جهود المملكة العربية السعودية نحو اقتصاد المعرفة
تمثلت مشكلة البحث في انخفاض مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية على الرغم من الإمكانيات المالية التي تحظى بها. أما أهداف البحث فتمثلت في التالي: إلقاء الضوء على مفهوم ومؤشرات اقتصاد المعرفة. استعراض مؤشرات اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية. واستعراض جهود المملكة في النهوض باقتصاد المعرفة في الآونة الأخيرة. اعتمدت منهجية البحث على الأسلوب الوصفي التحليلي ثم منهج الاستنباط. لقد لوحظ تدني مكانة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمؤشر الرقم القياسي لاقتصاد المعرفة، بسبب تدني مكانتها في المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر العام لاقتصاد المعرفة مثل: مؤشرا الابتكار العالمي وطلبات تسجيل براءات الاختراع، وعدد المقالات المنشورة في المجلات العلمية والتقنية، وتطور تقنية المعلومات والاتصالات، وتطور التعليم للجميع، وللارقاء بمكانة المملكة عالمياً ينبغي زيادة الإنفاق على البحوث والتطوير وتدريب العنصر البشري، والاهتمام بالبنية الأساسية لتقنية المعلومات، ومراجعة وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتطوير منظومة التعليم، وعلاج أوجه القصور فيما يتعلق بنقل وتوطين المحتوى المعرفي، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية التعليم والتدريب.
كما لوحظ أن هناك جهوداً ملموسة بذلت مؤخراً للارتقاء بمكانة المملكة عالمياً منذ الخطة الاقتصادية الثامنة، على الرغم من وجود العديد من المعوقات التي تواجه المملكة في هذا الشأن مثل، ارتفاع معدل البطالة بين الشباب السعودي، وسيطرة قطاع النفط على تشكيلة الناتج المحلي الإجمالي وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج.
