مواقع قانونية سعودية
١- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
يعد موقع هيئة الخبراء المصدر الأول للمهتمين والباحثين للاطلاع على مستجدات الأنظمة والتنظيمات وترجماتها الرسمية.
٢- ديوان المظالم - المدونات القضائية
يمكن الاستفادة من هذا الموقع من أجل الاطلاع على إحدى عشرة مجموعة تعنى بالمبادئ والأحكام التي صدر فيها عن محاكم الديوان أحكام تتعلق باختصاصاته التي يسير عليها.
٣- وزارة العدل السعودية - مركز البحوث
يمكن الاستفادة من هذا الموقع من أجل الاطلاع و الاستفادة مما تنشره وزارة العدل من الأحكام القضائية التجارية وذلك عبر صفحة مركز البحوث التي يتم تغذيتها شهرياً بالأحكام حرصاً منها على تحقيق أقصى درجات الشفافية في المرفق العدلي. وأيضا للاطلاع على مدونات الأحكام القضائية وأرشيق المجلة العدلية والقضائية
يعد موقع النيابة العامة المرجع الأساسي للاطلاع على أخبار هذا الجهاز، وإجراء عدد من التعاملات الالكترونية و الاطلاع عن نسخ من الأنظمة ذات العلاقة بالقانون الجنائي.
٥- المركز الوطني للوثائق و المحفوظات
يحوي المركز جميع الوثائق الرسمية من أوامر ومراسيم ملكية، وأوامر سامية و غيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها المملكة.
٦- هيئة السوق المالية
يعد موقع هيئة السوق المالية من أثرى المواقع القانونية السعودية. حيث يحوي جملة من الأنظمة و اللوائح المنظمة للسوق. بالاضافة إلى عشرات الأخبار المحدثة عن آخر الأحكام والقرارات التي تصدرها اللجان المختصة في الحق المخالفين للسوق.
٧- الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية
يعد هذا الموقع من المصادر و المراجع الأساسية للتعرف على تطبيقات أحكام وقوانين سوق المال على أرض الواقع. الموقع يحتوي جملة من الفرارات الصادرة من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من أجل تحقيق أقصى دراجات العدالة والشفافية و الحماية للمتعاملين في السوق المالية.
٨- وزارة التجارة والاستثمار
هذا الموقع بمثابة البوابة الرئيسية للمارسة التجارة والاستثمار في المملكة. يقدم الموقع العديد من الخدمات الالكترونية كخدمات تأسيس الشركات والاستعلام عن السجلات التجارية و أحدث الأنظمة واللوائح المنظمة للأعمال التجارية في المملكة.
٩ـ الهيئة العامة للمنافسة
بجانب الدور الرئيس للهيئة في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومنع ومكافحة الممارسات الإحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، يعد هذا الموقع مصدر مهم للتعرف على قرارت التركز الاقتصادي كأحد خطوات الأساسية من الأجل المضي في عمليات الاندماج والاستحواذ.