ملحق المادة الدراسية
مواد من مجلة الأحكام الشرعية في موضوع الوكالة
عزيزتي الطالبة
العقد هو شريعة المتعاقدين؛ وعليه فهو الحاكم في موضوع الوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية، ولكن عند إبرام العقد ينبغي على المتعاقدين عدم مخالفة عقد الوكالة قواعد الشريعة الإسلامية وكذلك نظام المحكمة التجارية ونظام الوكالات.
قد يلجأ القاضي عند الحاجة للقواعد الفقهية للحكم في نزاع أطراف عقد الوكالة التجارية، ومثال على ذلك: القضايا الثلاثة التي درسناها في المحاضرة رقم ٣.
لا أتوقع منك حفظ القواعد الفقهية ولكن أتوقع منك فهمها جيداً. إذا كان السؤال في الإختبار على شكل قضية فسأكتب لك مجموعة قواعد فقهية عُرضت عليك إما في المحاضرة أو في مستند رفعته على الموقع الإلكتروني ليكون بدورك إختيار الأنسب منها لإصدار الحكم الأقرب للصحة
كل التوفيق
أصايل