حسن محمد عبه جي

اشتمل الصحيحان على أحاديث اتفق الشيخان على إخراجها من طريق واحد ـ أعني بسند واحد عن شيخ واحد ـ ، تطابقت متون بعضها ، ولم تتطابق متون البعض الآخر ، فاشتملت على فروق ومغايرات ، وهذا باعث على التساؤل عن عدد تلك الأحاديث ، وماهية فروقها ، وأسباب تلك الفروق . فجمعت تلك الأحاديث ، وقابلت متونها عند البخاري بمتونها عند مسلم ؛ للوقوف على التطابق وعدمه فيها ، ثم درست الأحاديث التي لم تتطابق ، من خلال بيان صور تلك الفروق ، وذكر أسبابها . وقد بلغ عدد الأحاديث المتفق عليها من طريق واحد (301) ثلاث مئة حديث وحديثاً واحداً ، وهي تنقسم بالنظر إلى التطابق في المتون وعدمه إلى ثلاثة أقسام : 1ً- أحاديث لايحكم عليها بالتطابق أو عدمه ؛ لعدم ذكر متونها في أحد الصحيحين أو كليهما ، وقد بلغ عددها (56) ستة وخمسين حديثاً . 2ً- أحاديث تطابقت متونها تطابقاً تاماً ، وقد بلغ عددها (68) ثمانية وستين حديثاً . 3ً- أحاديث اشتملت على فروق ، وقد بلغ عددها (177) مئة وسبعة وسبعين حديثاً . وجاءت فروق أحاديث القسم الثالث على عدة صور ، منها : الزيادة في إحدى الروايتين على الأخرى ، وإبدال كلمة بأخرى ، والتقديم والتأخير ، والاختلاف في الضبط ، والتكرار ، وتقطيع الحديث . وأرجعت هذه الفروق إلى عدة أسباب ، ذكرت منها : الرواية بالمعنى ، واختصار المتون ، وجمع طرق الحديث الواحد ، والوهم في إحدى الروايتين ، واختلاف روايات الكتاب الواحد ، واختلاف نسخه . وأكدت في خاتمة البحث على أن هذه الفروق لاتنتقص عمل الشيخين ، ولاتقدح في الصحيحين ، بل فيها مايدل على الدقة والضبط والمنهجية عندهما ، مما يزيدنا اطمئناناً وثقة بكتابيهما .

معمر بن راشد أحد الأئمة الكبار ، الذين حفِلَتْ حياتُهم بتتَبُّعِ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجمعِها ، حتى عُدَّ واحداً من اثني عشر إماماً في زمانه جمعوا الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلَّم العلماء على حديث معمر بالبصرة ، وذلك أنه لما رحل إليها لم يصطحب كتبه ، فلما حدث فيها وهم في أشياء . وقد وجدت جملة من أحاديث أهل البصرة عن معمر في (( صحيح البخاري )) و (( صحيح مسلم )) ، فاستوقفني وجود هذه المرويات في أصح كتابين بعد القرآن الكريم ، فنشطت إلى جمعها ودراستها . وترجمت أولاً لمعمر مبرزاً بعض الجوانب الهامة في حياته ، فهو أول من رحل من المحدثين إلى اليمن، وأول من صنَّف فيها جامعه ، وأحد أئمة الحديث المتميِّزين الذين كانت لهم مشاركات متنوعة في علوم أخرى ، وأحد من اتفقت كلمة النُّقّاد على عدالته . ثم ذكرت كلامهم في ضبطه ، وأرجعت اختلاف الضبط عنده إلى عدة أسباب ، وذكرت منها عامل المكان مستنداً إلى حكم الأئمة على حديثه بالبصرة بأنه اشتمل على أغاليط وأوهام . وبيَّنت أن الأئمة لم يسقطوا تلك الأحاديث ، وإنما قبلوها بشرط موافقة ثقة من غير أهل البصرة لما يرويه البصري عن معمر ، ثم عرضت ماجاء في الصحيحين من تلك المرويات على هذا الشرط . وانتهيت إلى أن أغلب ماجاء في الصحيحين من تلك المرويات قد تحقق فيه الشرط المذكور ، وكانت معظم المتابعات فيها لتلميذ معمر ، أو لمعمر نفسه ، وفي بعضها لشيخه أو لأحد ممن فوقه . وندَّ عن هذا ثلاثة أحاديث وردت بدون متابعة ، وخولف في إسنادها ، ومع هذا فقد أوردت نقولاً عن الأئمة تفيد صحتها . وهذا يؤكد على منهجية الشيخين ودقَّتِهما في اختيار الأحاديث ، ويزيدنا ثقة وطمأنينة في كتابيهما .

اعتنى علماء المسلمين بالأنساب ، ولهذه العناية أوجه ، منها : إفراد مصنفات لها ، والتعريف بها ، وضبطها ... ومن الذين عُنُوا بضبط الأنساب : الحافظ أحمد بن علي بن حجر ، ويبدو هذا واضحاً في مؤلفاته عموماً ، وفي كتابه (( تقريب التهذيب )) على وجه الخصوص ، فلا تكاد تخلو ترجمة في الكتاب المذكور من الضبط ، وكان للأنساب منه حظ وافر . ولما كان (( التقريب )) مرجعاً مهماً لدى الدارسين ، وغالباً ما يتابع المراجع فيه الحافظ ابن حجر فيما ذهب إليه ، كان لابد من التنبيه على أن بعض الضبط فيه محلُّ نظر ؛ لاختلافه عما جاء في المصادر الأخرى . وهذا الاختلاف أمثلته كثيرة ومتنوعة ، تشمل الأنساب وغيرها من الأسماء والكنى والألقاب ، والكلام على جميعها يطول ، ولا يتناسب مع طبيعة هذه الأبحاث ، لذا رأيت الاقتصار هنا على ما اختلف ضبطه من الأنساب خاصة ؛ ليكون بمثابة نموذج عن الاختلاف في ضبط الكتاب عموماً ، فلا يغترَّ المراجع بما جاء في الكتاب ، ولا يعتمده إلا بعد مقابلته بالمصادر الأخرى . وقد بلغ عدد الأنساب التي اختلف ضبطها في (( التقريب )) أربعاً وعشرين نسبة ، وهي على النحو التالي : 1- (13) نسبة : اختلف ضبط ابن حجر فيها مع نفسه ، فضبطها في (( التقريب )) على وجه ، وضبطها في كتاب آخر بوجه مغاير . 2- (11) نسبة : اختلف ضبط ابن حجر فيها مع غيره ، فضبطها في (( التقريب )) على وجه ، وضبطها غيره على وجه آخر . وقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية : 1- (18) نسبة : وهم الحافظ ابن حجر في ضبطها . 2- نسبة واحدة : ترجح لدي أن الصواب في ضبط ابن حجر . 3- (5) نسب : توقفت فيها ، لعدم الوقوف فيها على مرجح ، ولاحتمال أن يكون الوجهان من الضبط محفوظين .

تردد مصطلح الحديث الجيد عند علماء المصطلح ، فمنهم من يجعله في مرتبة الحديث الصحيح ، ومنهم من يجعله في مرتبة أنزل من ذلك ، وكان لحافظ المغرب أبي عمر ابن عبد البر أحكام على بعض الأحاديث بالجودة ، واستعمل لها عبارات لا تدل بظاهرها على المعنى الذي يعنيه ، مما دعاني إلى دراسة تلك الأحاديث . وتهدف هذه الدراسة إلى : إيجاد إجابة واضحة حول مصطلح ابن عبد البر في (جيد) وانتهت الدراسة إلى : أن أبا عمر ابن عبد البر يطلق ( جيد ) على الحديث المقبول الصالح للاحتجاج عموماً ، وهذا يعني أن الجيد عنده يساوي الصحيح ، لكن بالمفهوم الواسع المشتمل على الحديث الصحيح والحسن .

صاحب المجلس هو : الإمام الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر المديني ، المولود سنة 501 ، والمتوفى سنة 581 . اعتنى به والده منذ طفولته ، فأقرأه القرآن بالروايات ، واصطحبه إلى مجالس أعلام الحديث في زمانه طلباً للإجازة ، ولما كبر اهتمَّ بالسُّنّة المطهرة وعلومها ، فسمع كثيراً في أصبهان وبغداد وغيرهما ، وعمل لنفسه معجماً روى فيه عن أكثر من ثلاث مئة شيخ ، وامتاز بالحفظ والإتقان ، حتى قصده الطلبة ، وحرصوا على السماع منه ، وصنَّف كتباً كثيرة تدل على تمكُّنه وبراعته في علوم شتى ، حتى وصفوه بالكنز المخفي ، وبحافظ المشرق ، وبالإمام الذي لا نظير له . والأمالي الحديثية : عبارة عن ما يمليه المحدث ويكتبه الطلبة في مجلس الإملاء . ولهذه الأمالي منـزلة خاصة عند أهل هذا العلم ؛ لاشتمالها على الروايات والأسانيد والطرق التي يندر وجودها في مصادر أخرى ، ولأنها تجمع بعض فوائد وفرائد هذا العلم الشريف ، ناهيك عن أنها مصدر من مصادر السنة اشتملت قد حوى جملة من الأحاديث النبوية المسندة . وقد اكتسب هذا المجلس أهميته من كونه أحد مجالس الإمام الشهير ، والحافظ الثقة ، أبي موسى المديني ، وقد تضافرت الأدلة على صحة نسبته إليه . وقد احتوى هذا المجلس على أربعة عشر حديثاً من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه : منها سبعة أحاديث صحيحة ، والسبعة الأخرى ضعيفة ، وضعف بعضها أهون من بعض . وتناولت أحاديث هذا الجزء موضوعات متنوعة ، منها فقهية - كمتابعة المأموم لإمامه ، والإيلاء ، وكسب الحجام ، والغرامة على من أفسد شيئاً لغيره - ومنها في المناقب والفضائل ، ومنها في الآداب والزهد والرقائق .

نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد منصرفه من الخندق عن الصّلاة إلا في بني قريظة ، وقد اختلفت الروايات في تعيين الصلاة التي نهى عنها ، ففي بعضها أنها ( الظهر ) ، وفي بعضها أنها ( العصر ) . وفي هذا البحث دراسة مفصّلة لهذه الروايات ، تتناول : عرض النصوص ، وتخريجها ، ودراسة أسانيدها ، وبيان درجتها ، ثم دراسة تحليلية للروايات في سبيل تحديد الصلاة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم . ثم أذكر ما وقفت عليه من فوائد هذه الحادثة، مراعياً فيما أذكره التوضيح مع الإيجاز ، متجنّباً الاستطراد ، ومعرضاً عن التفاصيل التي لا تتّصل بموضوع حديث الباب ، وقصدي في ذلك كله أن لا يخرج البحث عن الهدف الذي وضع لأجله

يعيش الإنسان في محيطٍ يطلق عليه المختصون اسم (البيئة)، ويتألف من الأرض وما عليها وما في بطنها من كائنات حية وجامدة، وما حولها من الغلاف الجوي. وتترابط عناصر البيئة ترابطاً وثيقاً، وتتفاعل فيما بينها تأثراً وتأثيراً، وتحكمها علاقات منتظمة، يتيح لها أداء أدوارها بشكل وصورة كاملة، ويجعلها تبدو في غاية الاتساق والتوازن. وعلاقة الإنسان بالبيئة وثيقة، في جميع مراحل حياته، ومن خلال جميع أنشطته، وقد أكّد الإسلام على تلك العلاقة، حين جعل باعثها العقيدة، واستمرارها بالمحبة، وهدفها القيام بالعبادة لله سبحانه، وهي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. وقد حوى القرآن الكريم آيات كثيرة ذكرت عناصر البيئة، تارة لإقامة الحجة على وجود الخالق العظيم، وتارة لتذكير الإنسان بما منَّ الله عليه من تسخيرها له، كما بين القرآن منهج التعامل مع البيئة، حين دعا الإنسان إلى العمارة والتشييد من جهة، وإلى المحافظة عليها من جهة أخرى. كما اهتمت السنة النبوية بالبيئة اهتماماً كبيراً، فقد وردت أحاديث تدل على أن الله تعالى خلق عناصرها طاهرة نقية، ووردت أحاديث ترغّب في عمارتها وتشييدها، وأحاديث تحذر من تدنيسها وتلويثها، واهتمامه صلى الله عليه وسلم بالبيئة، وعنايته بجميع عناصرها دون استثناء، يمثل إحدى صور الرحمة المنصوص عليها في قوله تعالى: ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ الأنبياء: ١٠٧. وقد جسّد المسلمون الأوائل تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية واقعاً في حياتهم، فامتثلوا لما جاء فيهما حتى فيما يتعلق بشئون البيئة، فاهتموا بعناصرها ومكوناتها، وحافظوا على توازنها. وفي العصر الحديث طرأ الخلل على التوازن البيئي، لأسباب تتمثل بالبعد عن المنهج القويم الذي جاء في الكتاب والسنة، وكان لهذا الخلل سببان هما: استنـزاف موارد البيئة، والتلوث، وتعرضت جميع عناصر البيئة لهذا الخلل، حتى بدت آثاره واضحة تنذر بعواقب خطيرة، فتسارع عقلاء البشر لاستدراك هذا الخطر، بالدعوة إلى حماية البيئة والكف عن الإفساد فيها، وبذلوا في سبيل ذلك – وما زالوا – جهوداً كبيرة، إلا أن هذه الدعوة لم تحقق غايتها على الوجه الأمثل، بسبب أن باعثها لديهم قاصر عن بلوغ الدوافع الإسلامية للمحافظة على التوازن البيئي، والتي ينبغي على المسلمين أن يحرصوا عليها، ويجعلوها نصب أعينهم لاسترجاع توازن البيئة المنشود. وإن من أولى الأوليات في النظرة الإسلامية للمحافظة على التوازن البيئي أمران: أولهما: إحياء الشعور بالمسئولية، فالبيئة للجميع، ومسئوليتها تقع أيضاً على الجميع، وكل إنسان سيسأله الله تعالى عما استرعاه منها. وثانيهما: العمل على تثقيف المسلم بيئياً، حتى تسود هذه الثقافة في مجتمعاتنا، ويتحسن السلوك تجاه البيئة، ويحافظ الإنسان على مواردها في كل أنشطته وممارساته.