نموذج عقد توظيف في مكتب محاماة(نماذج عقود)

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد عمل

أبرم هذا العقد في هذا اليوم --/- /1430 هـ الموافق - /--/2009م بين كل من :

1 ـ مكتب ------ محامون ومستشارون قانونيون ، مقره :الرياض ، وعنوانه : ص. ب – الرياض --،            هاتف : ------ ، فاكس : -------، ويمثله في هذا العقد المستشار القانوني السيد / ----------- ،   ويشار إليه فيما بعد ( الطرف الأول ) .

2 ـ المحامي / ----------------------- ، سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم ..........................

وتاريخ   /   /        هـ  صادرة من ............. ، وعنوانه : ....................................................................................

هاتف : .................. ، جوال : ........................... ويشار إليه فيما بعد ( الطرف الثاني ) .

تمهيد :

حيث أن الطرف الثاني أبدى رغبته في العمل لدى الطرف الأول وفقا للمستندات والوثائق المقدمة منه والدالة على مؤهلاته لشغل الوظيفة المحددة في المادة الثانية من هذا العقد .

 وحيث إن الطرف الأول وافق على تعيين الطرف الثاني في هذه الوظيفة مستندة بالكامل على صحة الوثائق المقدمة منه ، وبناء عليه أتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاما على مايلي : ـ

المادة الأولى :

1 ـ 1 يعتبر التمهيد السابق جزء لايتجزأ من هذا العقد .

1 ـ 2 يتعهد الطرف الثاني بالتقيد والإلتزام بنصوص نظام العمل والعمال السعودي ونصوص هذا العقد .

المادة الثانية : الوظيفة :

يقوم الطرف الثاني بالأعمال التالية :

أ ـ  الدراسات والبحوث والإستشارات القانونية والشرعية .

ب ـ إعداد الصحائف واللوائح والمذكرات وإبداء الرأي القانوني في المواضيع التي تحال إليه من الطرف الأول .

ج ـ إعداد جميع أنواع العقود ، والإتفاقيات ، ومذكرات التفاهم ، وكافة الوثائق القانونية .

د ـ تسجيل الشركات ، و الوكالات التجارية ، و العلامات التجارية ، وبراءات الإختراع ، والنماذج الصناعية ونقل التكنولوجيا ، وحماية حقوق المؤلف ، وحضور الإجتماعات بحسب طلب الطرف الأول .

هـ ـ متابعة الإجراءات القانونية أمام كافة المحاكم واللجان ذات الإختصاص القضائي .

و ـ يحق للمكتب أن يسند إلى الطرف الثاني وظائف أو مهام أخرى إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك أو كان أداء الطرف الثاني يحتم ذلك بما لايتعارض جوهريا مع وظيفته الأساسية .  

المادة الثالثة : الراتب وساعات العمل :

أ ـ يتقاضى الطرف الثاني مقابل أداء مهام وظيفته راتبا شاملا قدره ( ................... ) ريال فقط ، ................ آلاف ريال يدفع بنهاية كل شهر ميلادي .

ب ـ عدد ساعات العمل الفعلية  ( 8 ) ثمان ساعات عمل في اليوم ، أوعدد ( 48 ) ساعة عمل في الأسبوع

يخضع توزيعها ( فترة واحدة ، أوعدة فترات ) للطرف الأول .  

 

المادة الرابعة : مدّة العقد :

مدة هذا العقد سنة واحدة يتم تجديدها تلقائيا وبنفس الشروط ، على أنه إذا أبدى أياً من الطرفين رغبته في إنهاء العقد فعليه أن يخطر الطرف الآخر قبل شهر من ذلك .            

المادة الخامسة : فترة التجربة :

يخضع الطرف الثاني لفترة تجريبية مدتها ( 3 ) أشهر ، وفي حالة ثبوت عدم كفائتة يكون للطرف الأول الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون أي إشعار مسبق ، أو مكافأة ، أو مستحقات أخرى فيما عدا أجور الأيام التي عمل بها الطرف الثاني .

المادة السادسة :

يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية قدرها ثلاثون يوماً .

المادة السابعة : مكافأة نهاية الخدمة :

7ـ 1 يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة وفقا لنصوص نظام العمل والعمال السعودي ، ولقد اتفق الطرفان على ألاّ تحسب أية مكافأة أو عمولات أو أية بدلات عينية ضمن حساب مكافأة نهاية الخدمة .

7 ـ 2 الإستقطاعات من أجر الموظف :

يحق للمكتب أن يحسم المبالغ التالية من أجور ومستحقات الطرف الثاني :

أ ـ السُلف المقدمة من الطرف الأول للطرف الثاني ، وكل ما استلمه زيادة على مستحقاته .

ب ـ أية جزاءات مفروضة على الطرف الثاني بمقتضى اللائحة الداخلية للمكتب وطبقا للمواد ذات الصلة من نظام العمل والعمال السعودي .

ج ـ أية ديون على الطرف الثاني يتوجب عليه أداؤها بموجب أمر قضائي ملزم .

د ـ  أية خصميات وافق الطرف الثاني كتابة على خصمها من مستحقاته ومعتمدة من قبل الطرف الأول وذلك شريطة أن يتم الخصم في الحدود وفقا للشروط الواردة بالمواد ( 119 ) و ( 120 ) من نظام العمل والعمال السعودي .

المادة الثامنة : انتهاء وإنهاء العقد :

8ـ 1 ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده وفقا لمقتضى المادة الرابعة أعلاه .

8 ـ 2 يجوز للمكتب إنهاء العقد في أي وقت لوجود سبب مشروع ، وبموجب إنذار خطي مدته شهر واحد مع منح الطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة واستحقاقاته النظامية الأخرى .

8 ـ 3 يجوز للطرف الأول إنهاء العقد في أي وقت دون إنذار أو أية تعويض وذلك لأي سبب من الأسباب الواردة بالمادة ( 83 ) من نظام العمل والعمال السعودي .

المادة التاسعة : السرية :

على الطرف الثاني المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالطرف الأول بما في ذلك راتبه أو أية مميزات أخرى يحصل عليها وعدم الإفصاح عنها للغير ، ويعتبر إخلاله بهذا الشرط سببا كافيا لإنهاء خدمته.

المادة العاشرة : الغياب :       

على الطرف الثاني الإلتزام الكامل بأوقات العمل ، والحضور في الأوقات المحددة للدوام الرسمي ، وعدم الغياب عن العمل بدون عذر مشروع ، ويتوجب عليه إخطار الطرف الأول عن غيابه بواسطة الهاتف ، أو خطيا أثناء الدوام الرسمي للمكتب في أول يوم لغيابه ، وفي حالة الغياب بدون عذر يحق للطرف الأول حسم أجر مدة الغياب ، وإنذار الطرف الثاني بإنهاء العقد إذا تكرر غيابه ، ومطالبته بالتعويض عن أي أضرار تلحق بالطرف الأول .

المادة الحادية عشرة :  التقويم :

جميع التواريخ والمدد الواردة في هذا العقد تحتسب بموجب التقويم الميلادي .

المادة الثانية عشرة :

في حالة حدوث نزاع بين الطرفين يتم حله ودياً ، فإذا فشل الحل الودي تكون اللجان العمالية هي المختصة بفصل النزاع .

المادة الثالثة عشرة : القوانين المطبقة :

كل مالم ينص عليه في هذا العقد يخضع لنصوص نظام العمل والعمال السعودي الساري المفعول . 

 

المادة الرابعة عشرة : الصحة العامة :

يمتنع الطرف الثاني عن التدخين داخل المكتب منعاً باتاً .

المادة الخامسة عشرة :

 يحل هذا العقد محل أي عقد أو اتفاق مبرم بين الطرفين سابق لتاريخ نفاذ هذا العقد سواء أكان خطيا أو شفهيا .

المادة السادسة عشرة : عدد النسخ :

 حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة للاحتفاظ بها والعمل بمقتضاها .

والله الهادي إلى سواء السبيل ،،،

الطرف الأول :                                                                الطرف الثاني :

الإسم : ------------------------------                                    الإسم : --------------------------

التوقيع :                                                                        التوقيع :

التاريخ :                                                                       التاريخ :