نظَام مجلس الأوقاف الأعلى

نظَام مجلس الأوقاف الأعلى

أم القرى 2148 في 12/8/1386هـ

مشروع نظَام مجلس الأوقاف الأعلى
القسم الأول
مجلس الأوقاف الأعلى

وافق مجلس الوزراء على هذا النِظام في قراره رقم 584 وتاريخ 16/7/1386هـ
توج بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 18/7/1386هـ
المادة الأولى يقصد بالأوقاف الخيرية حيثما وردت في هذا النِظام تلك التي تتولى شئونها وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في الحال والاستقبال.
ويتولى وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد نظارة الأوقاف المذكورة مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النِظام.
المادة الثانية ينشأ مجلس أعلى للأوقاف يشكل على النحو الآتي :
1- وزير الحج والأوقاف رئيساً .
2- وكيل وزارة الحج والأوقاف لشئون الأوقاف عضواً ونائباً للرئيس.
3- وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو من ينيبه عضواً.
4- مدير إدارة الآثار بوزارة المعارف عضواً .
5- شخص من ذوي الاختصاص الشرعي يعينه وزير العدل عضواً .
6و7و8و9 أربعة أشخاص من أهل الرأي والخبرة يصدر بتعيينهم أمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الحج والأوقاف أعضاء .
المادة الثالثة يختص مجلس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة ويضع القواعد المتعلقة بإدارتها واستغلالها وتحصيل غلاتها وصرفها وذلك كله مع عدم الإخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف وله في سبيل ذلك :-
1- وضع خطة لتمحيص وحصر وتسجيل الأوقاف الخيرية داخل المملكة وإثباتها بالطرق الشرعية ورفع أيدي واضعي اليد عليها بوجه غير شرعي ولتنظيم إدارتها.
2- وضع خطة عامة لإستثمار وتنمية الأوقاف وغلالها، بعد دراسة وضعيتها في كل جهة وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل.
3- وضع خطة عامة للتعرف على جميع الأوقاف الخيرية الموجودة خارج المملكة باسم (الحرمين الشريفين) أو أية جهة وحصرها في سجلات نهائية والحصول على الوثائق المثبتة لها وتولى أمورها والمطالبة بغلاتها طبقاً لشروط الواقفين.
4- وضع القواعد العامة لتحصيل واردات الأوقاف الخيرية والصرف منها في قيد عمليات التوريد والصرف في السجلات اللازمة.
5- وضع قواعد ثابتة للإنفاق بموجبها على أوجه البر والإحسان سواء من الواردات المذكورة أو مما هو معتمد في الميزانية لهذا الغرض يراعى فيها الاستحقاق الفعلي وتحديد المقادير، على ضوء شروط الواقفين وأحكام الشرع.
6- إعادة النظر في جميع المخصصات الحالية باسم البر والاحسان على ضوء القواعد المذكورة آنفاً لأجازة ما يتفق معها وإلغاء ما عداه.
7- النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وفق مقتضيات المصلحة قبل إجازتها من الجهة الشرعية المختصة.
8- وضع نماذج موحدة للعقود على اختلافها.
9- وضع التقديرات المالية السنوية لواردات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية والتصديق على حساباتها الختامية على أن تتمشى في ذلك مع السنة المالية للدولة.
10- وضع القواعد الواجبة لتأجير أعيان الأوقاف بما في ذلك الحكورات على أن تراعى أحكام الشرع الحنيف ومقتضيات المصلحة العامة، وأية تعليمات تصدرها الدولة في خصوص أجور العقار.
11- اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية واعتماد تكاليفها إذا زادت القيمة على خمسمائة ألف ريال بعد التأكد من سلامة المشروع وتكامله وفائدته ومن إمكانية الانفاق عليه.
12- النظر في أية مسألة أخرى تتعلق بالأوقاف يرى وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عرضها على المجلس الأعلى.
13- رفع تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية ومنجزاته إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة الرابعة 1- يجتمع مجلس الأوقاف الأعلى مرة على الأقل كل شهر، وذلك بناءً على دعوة من وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور خمسة على الأقل من أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه.
2- يعقد المجلس اجتماعاته في مقر وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرياض وله أن يعقدها خارج الرياض عند الاقتضاء.
3- يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس.
4- يعين موظفو السكرتارية اللازمون لأعمال المجلس وسجلاته بصفة دائمية ضمن موازنة وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
5- للمجلس الاستعانة بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة عليه كما أن له التعاقد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقد معهم وفق القواعد التي يضعها.
6- أ- تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الأوقاف الأعلى الموظفين بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارها 500 ريال عن كل اجتماع يحضره على أن لا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية ستة الآف وخمسمائة ريال، ويصرف لكل عضو من غير الموظفين مكافأة مقطوعة مقدارها 1000 ريال عن كل اجتماع يحضره على أن لا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية إثنى عشر ألف ريال .
ب- ويصرف لكل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلس خارج مقر إقامة العضو مبلغ 100 ريال عن كل ليلة مقابل أجور وبدلات السفر و أن يكون انتقاله على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى وإذا رغب العضو صرف قيمة التذكرة فيعوض بقيمة الدرجة السياحية .

القسم الثاني
مجالس الأوقاف الفرعية

المادة الخامسة 1- تنشأ بقرار من مجلس الأوقاف الأعلى مجالس أوقاف فرعية في المناطق على أساس متطلبات واقع الأوقاف وتجمعها والإجراءات اللازمة لتحقيقها واستغلالها ومصلحتها من جميع الوجوه.
2- يشكل كل مجلس أوقاف فرعي على الوجه الآتي :
1- مندوب عن وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيساً.
2- مدير الاوقاف عضواً ونائباً للرئيس.
3- عضو شرعي يعينه سماحة رئيس القضاة عضواً.
4- رئيس البلدية عضواً.
5- مدير المالية عضواً.
7،6- أثنان من أهل الرأي يرشحهما وكيل الوزارة لشئون الأوقاف ويصدر قرار بتعيينهما من وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضوان.
المادة السادسة يختص مجلس الأوقاف الفرعي بالصلاحيات التي يحددها مجلس الأوقاف الأعلى بما في ذلك :
1- دراسة طلبات الاستبدال المتعلقة بعقارات الأوقاف الخيرية الواقعة في منطقته ثم رفعها مشفوعة بالرأي لمجلس الأوقاف الأعلى.
2- اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتها خمسمائة الف ريال.
3- دراسة المعاملات التي يرجع البت فيها إلى صلاحية مجلس الأوقاف الأعلى قبل عرضها عليه، على أن يرفعها مشفوعة بنتيجة دراسته لها ورأيه فيها.
4- وضع التقديرات المالية السنوية لواردات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية الواقعة في المنطقة، على أن يرسلها إلى مجلس الأوقاف الأعلى قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
5- مراجعة الحسابات الختامية السنوية لواردات ومصروفات غلال الأوقاف المذكورة وتدقيقها ثم إرسالها مشفوعة بنتيجة المراجعة والتدقيق للمجلس الأعلى.
6- أية دراسات وإجراءات أخرى يعهد إليه بها مجلس الأوقاف الأعلى وفق التعليمات التي يضعها لذلك.
7- إعداد تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية في منطقته ورفعه لمجلس الأوقاف الأعلى في موعد غايته ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية.
المادة السابعة 1- يجتمع مجلس الأوقاف الفرعي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ستة على الأقل من الأعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه.
2- يعقد المجلس الفرعي اجتماعاته في مقر إدارة الأوقاف بالمنطقة.
3- يصدر المجلس الفرعي قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس.
4- يتولى سكرتيرية المجلس مدير إدارة الغلال في المنطقة ويعاونه في ذلك أحد موظفي إدارة الأوقاف لإدارة أعمال المجلس ومسك السجلات اللازمة لها نظير مكافأة يحددها مجلس الأوقاف الأعلى على أن لا تتجاوز راتب شهرين لكل منهما عن كل سنة.
5- للمجلس الفرعي – بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى ووفق القواعد التي يضعها الاستعانة بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين عند نظر أي أية مسألة من المسائل المعروضة عليه والتعاقد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقد معهم.
6- تصرف لكل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارها مائتان وخمسون ريالاً عن كل اجتماع يحضره على أن لا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية أربعة الآف ريال.
وتصرف لكل عضو من غير الموظفين مكافأة مقطوعة مقدارها ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كل اجتماع يحضره، على أن لا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية ستة الآف ريال .

أحكام عامة

المادة الثامنة لا يجوز لأعضاء مجالس الأوقاف ومن له صلة بالإشراف على استثمارات الأوقاف استئجار أعيان الأوقاف الخيرية إطلاقاً.
المادة التاسعة لمجالس الأوقاف الاطلاع على ما ترى لزوم الإطلاع عليه من وثائق وسجلات الوقفية وإيراداتها ومنصرفاتها بحسب الإقتضاء.
المادة العاشرة لا يخل أحكام هذا النِظام بصلاحيات ديوان المراقبة العامة المقررة نظَاماً في مراقبة حسابات الأوقاف على أن يقدم أية ملاحظات له على مجلس الأوقاف الأعلى.
المادة الحادية عشرة لا يخل شئ من أحكام هذا النِظام بالأحكام الشرعية الواجبة الاتباع في كل ما يتعلق بالأوقاف الخيرية والشروط الواردة في صكوكها.
المادة الثانية عشرة تؤدى المكافآت المقررة في هذا النِظام من البند المختص في موازنة وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
المادة الثالثة عشرة تكون اللوائح التنظيمة التي يعدها مجلس الأوقاف الأعلى بمقتضى هذا النِظام نافذة المفعول بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
المادة الرابعة عشرة لمجلس الوزراء إعادة النظر في مقدار المكافأة المنصوص عليها في البند السادس من المادة الرابعة، البند السادس من المادة السابعة .
المادة الخامسة عشرة يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخبرة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مرة أخرى بعد إنتهاء مدة عضويته .
المادة السادسة عشرة يلغي هذا النِظام جميع الأوامر والقرارات والأنظمة والأحكام التي تتعارض معه ويعمل به من تاريخ التصديق عليه ونشره.

 

 

 

 

ما صدر حول النِظام

المرسوم الملكي رقم م/ 35 في 18/7/1386هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 584 في 16/7/1386هـ أم القرى 2148 في 12/8/1386هـ .
يتضمن ما يلي :إنشاء المجلس وبيان ما يتصل بتشكيله وأحكام انعقاده وقراراته ومكافأة أعضائه ، يختص المجلس بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة ووضع القواعد المتعلقة بإداراتها واستغلالها وتحصيل غلاتها وصرفها ، إنشاء مجالس الأوقاف الفرعية وبيان ما يتصل بتشكيلها وأحكام انعقادها وصلاحياتها واختصاصاتها .
المادة الثانية :
عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/ 2 في 12/2/1394هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 101 في 2/2/1394هـ بحيث حذفت الفقرة ( 3 ) ، التي تجعل من بين أعضاء المجلس (عضو شرعي يعينه سماحة رئيس القضاة) ، وأضيف إلى أعضاء المجلس (مدير إدارة الآثار بوزارة المعارف)، و (شخص من ذوي الاختصاص الشرعي يعينه وزير العدل) ، كما أصبح الأعضاء من أهل الرأي والخبرة الذي يرشحهم وزير الحج والأوقاف ويعينون بأمر ملكي أربعة بدلا من ثلاثة.
المادة الثالثة :
عدلت الفقرة (11) بالمرسوم الملكي رقم م/56 في 18/12/1402هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 203 في 25/11/1402هـ بحيث أصبح من صـلاحيات المجلس:"اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية واعتماد تكاليفها إذا زادت القيمة على خمسمائة ألف ريال.." ، بدلاً من مائة ألف ريال.
المادة الرابعة :
عدلت الفقرة (6) بالمرسوم الملكي رقم م/71 في 11/8/1395هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 863 في 15/7/1395هـ لتصبح كما هو مذكور في النِظام .
وكانت هذه الفقرة تنص ، قبل تعديلها ، على ما يلي :
" تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الأوقاف الأعلى بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارها (350) ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كل اجتماع يحضره على أن لا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية (خمسة آلاف ريال لكل عضو كما يصرف لكل عضو من الأعضاء أجور وبدلات السفر المقررة في نظَام موظفي الدولة في حالة عقد اجتماعات المجلس المذكور خارج المقر الرسمي لوظيفته الأصلية على ألا يجمع بين الحصول على الأجور أو البدلات المذكورة والحصول عليها من جهة أخرى" .
المادة السادسة :
عدلت الفقرة (2) بالمرسوم الملكي رقم م/56 في 18/12/1402هـ بحيث
أصبح من بين صلاحيات مجلس الأوقاف الفرعي:
" اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف ريال " ، بدلاً من مائة ألف ريال.
المادة السابعة :
عدلت الفقرة (6) بالمرسوم الملكي رقم م/ 71 في 11/8/1395هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 863 في 15/7/1395هـ إلى النص المذكور في النِظام .
وكانت هذه الفقرة تنص ، قبل تعديلها ، على ما يلي:
" تصرف لكل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارها (150) ريالاً عن كل اجتماع يحضره على ألا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية (2250) ريالاً في السنة لكل عضو ".
المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة :
بناءً على المرسوم الملكي رقم م/ 56 في 18/12/1402هـ ، أُضيفت مادتان إلى النِظام بعد المادة الثالثة عشرة هما :
" المادة الرابعة عشرة : لمجلس الوزراء إعادة النظر في مقدار المكافأة المنصوص عليها في البند السادس من المادة الرابعة ، والبند السادس من المادة السابعة.
المادة الخامسة عشرة : يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخبرة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة تعيين العضو مرة أخرى بعد انتهاء مدة عضويته" .
وأُعيد ترقيم المادة الرابعة عشرة في النِظام بحيث أصبحت المادة السادسة عشرة.
إحلال عبارة ( وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ) محل عبارة (وزارة الحج والأوقاف ) ، وعبارة (وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) محل عبارة (وزير الحج والأوقاف ) ، وعبارة ( وزير العدل ) محل عبارة ( سماحة رئيس القضاة ) حيثما وردت هذه العبارات في نظَام مجلس الأوقاف الأعلى :
صدر بذلك قرار مجلس الوزراء رقم 21 في 15/1/1419هـ .
لائحة الأوقاف الخيرية ( الجزء الأول - الحصر والتمحيص والتسجيل) :
صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 80 في 29/1/1393هـ ، ومن مجلس الأوقاف الأعلى بقراره رقم 72/م/ق أ وتاريخ 11/11/1390هـ . وتتضمن تعريف الأوقاف العامة والخاصة وأحكام حصرها وتمحيصها وتسجيلها.
ثم صـدر قرار مجلس الوزراء رقم 472 في 28/7/1398هـ مضيفاً أحكاماً جديدة حول صلاحيات ناظر الوقف بالنسبة للتصرف فيه ، وعلاقة المحكمة في ذلك ، وأحكام أموال القصار وأوليائهم .
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 171 في 23/9/1400هـ مقررا ما يلي:
" تستثنى من لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 80 في 29/1/1393هـ ومن قرار مجلس الوزراء رقم 472 وتاريخ 28/7/1398هـ. الأحكام التالية :
1 - تسليم عوض المساجد المهدومة قبل نفاذ هذا القرار بسبب نزع ملكيتها
إلى وزارة الحج والأوقاف دون انتظار تعيين البدل.
2 - الاكتفاء بالاستناد على إقرار مندوب الأوقاف في إجراء إفراغ المساجد المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة المشار إليها في الفقرة الأولى وذلك بعد اطلاع كاتب العدل على بيانات لجنة التقديرات والرسـم الكروكي للمسجد وتسليم تعويضها لوزارة الحج والأوقاف" .
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 59 في 2/4/1400هـ بتعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 171 في 3/9/1400هـ (المدونة أعلاه) إلى الصيغة التالية :
" تسليم عوض المساجد المهدومة بسبب نزع ملكيتها إلى وزارة الحج والأوقاف دون انتظار تعيين البدل وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ هذا القرار".
المادة السادسة عشرة :
صـدر قرار مجلس الوزراء رقم 285 في 27/2/1398هـ بتعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة إلى الصيغة التالية :
" ب - عدم إصدار حجة اسـتحكام لأية عين قبل الحصول على تأكيد من دائرة الأوقاف في الجهة يفيد بعدم وجود علاقة وقفية لها وذلك بموجب النموذج رقم (6 ) المرفق ما لم تمض على تسلم إدارة الأوقاف لإخطار المحكمة مدة أربعة أشهر " .
صدر قراروزاري رقم 32 بتاريخ 12/2/1404هـ بإنشاء إدارة رعاية شئون الأربطة.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 584 بتاريخ 16/7/1386هـ بالموافقة على نظام مجلس الأوقاف الأعلى.
صدر الأمر الملكي رقم أ/ 43 بتاريخ 15/3/1426هـ بتجديد عضوية الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع في مجلس الأوقاف الأعلى لمدة ثلاث سنوات.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (144) بتاريخ 3/5/1425هـ بأن ينشأ صندوق وقفي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها.
صدر أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 18/2/1427هـ بتجديد عضوية الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ في مجلس الأوقاف الأعلى لمدة ثلاث سنوات.