نماذج الإختبارات وبعض الإجابات المثالية

• المادة الدراسية: Nouf AlJaffan

نماذج اسئلة في مقرر مبادئ القانون 101 نظم

-عرفي الفقه كأحد مصادر القانون واذكري مكانته بين المصادر الأخرى؟

يقصد بالفقه مجموع الآراء التي يطرحها شراح القانون في مؤلفاتهم وما يقوم به العلماء المختصون والمهتمون بالدراسات القانونية في أبحاثهم ومصنفاتتهم من تأصيل وتنظير وشرح لاستنباط أحكام القانون وما يجرونه من تحليل وتعليق على النصوص التشريعية والأحكام القضائية. ومكانته تتمثل في كونه سندا لواضع التشريع عند ارادة خلقه لقاعدة جديدة او عند العزم على تنقيحها أو تعديلها كما يعد الرأي الفقهي دعامة اساسية لدى القاضي عندما يكون إزاء تفسير نصوص القانون وتطبيقها مما يساعد على تمكين القانون من التطور لمواجهة حاجات المجتمع ومستجداته.وفي التشريع الاسلامي يكون للرأي الفقهي اهمية كبرى حيث جعل إجماع الفقهاء المجتهدين في عصر من العصور حول مسألة معينة مصدرا من مصادر القواعد الشرعية التي تقوم إلى جانب نصوص القران والسنة.

-اذكري خصائص الحقوق الشخصية؟

1- لا تنصب هذه الحقوق على شيء معين كما هو الحال بالنسبة للحق العيني بل تتمثل في اقتضاء للدائن من المدين.

2- محل هذه الحقوق يكون دائما التزاما بعمل سواء كان ذلك العمل ايجابي او سلبي.

3- ذات طبيعة منقولة حتى لو وردت على عقار.

4- واسعة النطاق عير محصورة العدد فيستطيع الأفراد إنشاء ما أرادوا منها بشرط احترام النظام العام والاداب.

- ما هي الجهة التي لها الحق في تقديم مشروع قانون؟

أعضاء السلطة التشريعية ورئيس  وأعضاء السلطة التنفيذية هم الذين لهم الحق في اقتراح مشروع قانون, وفي المملكة فإن حق الاقتراح يكون لأعضاء مجلس الوزراء. كما أصبح لمجلس الشورى إمكانية اقتراح مشروع نظام جديد.

- عرفي الذمة المالية

الذمة المالية هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية حالية او مستقبلي

- كيف تتم المصادقة على مشروع القانون؟

المصادقة هي موافقة رئيس الدولة باعتباره شريكا في السلطة التشريعية على مشروع القانون المقترح لتحويله من مجرد مشروع الى قانون, وتنتهي هذه المرحلة بعد موافقة وإقرار الملك عليه من خلال توقيعه على قرار المجلس.

- اكتبي بالتفصيل ما تعرفيه عن الصياغة الجامدة

الصياغة الجامدة هي التي يتم فيها الإفصاح عن معنى القاعدة القانونية بطريقة لا يمكن للقاضي معها إلا التثبت فقط من حصول الوقائع والأوضاع التي تندرج في الفرض المحدد الذي عينته القاعدة .  فيتمثل دور القاضي في تقيري الحكم الثابت المحدد الذي تنطبق به القاعدة بعد التأكد من وجود الفرض الذي يتعلق به ذلك الحكم. فالقواعد التي تحدد سن الأهلية لمباشرة الحقوق والتصرفات مثلا والقواعد التي تحدد مدد ومواعيد التظلم او الطعن في الأحكام القاضئية جميعها تصاغ بطريقة جامدة لا يملك القاضي معها إلا الحكم بموجبها دون أن تمنح له أي سلطة تقديرية.

- عرفي الحق من النظرة التحليلية

الحق هو استئثار وتسلط بقيم أو بأشياء يقره القانون ويحميه.

- اشرحي المقصود بمبدأ اقليمية وشخصية القاعدة القانونية

أولا:مبدأ اقليمية القوانين:

المقصود بهذا المبدأ هو أن القوانين التي تصدرها الدولة ستكون مطبقة في حدود اقليمها على جميع الأشخاص القاطنين به من وطنين أو اجانب سواء كانت اقامتهم بصفة دائمة أو بصفة مؤقته كما يسري من جهة أخرى على كل ما يقع في إقليم الدولة من أشياء وأموال. كما يقتضي الوجه الاخر لمبدأ اقليمية القوانين عدم تعدي قانون تلك الدولة إلى اقليم دولة أخرى وانعدام سريانه حتى على رعايا تلك الدولة المقيمين في دولة أجنبية . كما لن يتجاوز تطبيقه إلى الاشياء والأموال الموجودة خارج حدود الدولة.

 وأساس هذا المبدأ يكمن في استقلال كل دولة باقليمها لتنظيم كل ما يقع بداخله من علاقات قانونية استنادا إلى أن القانون يعتبر المترجم الحقيقي لمظهر سيادة الدولة على أرضها, حيث ستتمثل تلك السيادة في تقرير السلطان المطلق لقانون كل دولة داخل نطاق اقليمها وعلى كل ما يقع فيه دون أن تتعدى ممارسة تلك السيادة الى اقليم دولة أخرى تتمتع بنفس مكنات تلك السيادة المعترف لها للدولة الاولى.

ثانيا: مبدأ شخصية القوانين:

المقصود به بسط سريان قانون الدولة ليس على المواطنين المقيمين في إقليمها فقط , بل مده ليشمل المواطنين الموجودين في الخارج. كما يعني هذا المبدأ في شقه الاخر عدم امتداد سريان قانون الدولة على الأجانب الذين يقيمون فوق اراضيها.

ويستند هذا المبدأ في وجوده على اعتبار أن القوانين تشكل حسب الأصل العام مجموع ما ارتضاه أفراد مجتمع معين لتنظيم شؤون حياتهم وبالتالي فإنها سنت لتطبق على هؤلاء الافراد أينما وجودوا, حيث أن قواعد القانون لم يكون غرض إنشائها في جميع الأحوال تنظيم منحصر بحيز من الأرض بل تم لتنظيم شؤون مواطني ذلك المجتمع.

والأخذ بهذا المبدأ في العصر الحديث أصبح اساسه ما تقتضيه قواعد المجاملات الدولية والمعاملة بالمثل ثم تطور الأمر ليصبح الأخذ به خاضعا لاعتبارات تتطلب مراعاة جوانب العدالة وتتعلق بمدى تأثير تطبيق ذلك المبدأ على سيادة الدولة في مسألة من المسائل, بالاضافة إلى اعتبارات المصلحة العامة للدولة وما يقتضيه ذلك من كفالة الدولة لنظام المجتمع واستقرار المعاملات فيه.

- اذكري نوعي الرهن وتعريف كلا منهما

الرهن على نوعين رهن رسمي ورهن حيازي

اولا: الرهن الرسمي: وهو حق عيني تبيعي يرد على عقار بموجب عقد رسمي يخول صاحب الحق الذي انعقد الرهن لمصلحته سلطة التقدم على الدائنين التالين له في الرتبة لاستيفاء حقه من ثمن العقار المرهون.

ثانيا : الرهن الحيازي: ينشأ هذا الحق بموجب عقد يخول للدائن سلطة حبس الشيء المقدم كضمان للدين إلى حين استيفائه ولا يتطلب هذا الرهن لصحته وانعقاده شكلية معينة كما هو الحال في الرهن الرسمي كما أنه يرد على العقار والمنقول على حد سواء.

- اذكري ما تعرفينه عن الغلط باعتباره عيب من عيوب الارادة

الغلط هو الوهم الذي يقوم في ذهن أحد المتعاقدين أو كليهما فيصور أمرا على غير حقيقته فيدفعه الى التعاقد بناء على هذا الوهم, ويجوز لمن وقع في الغلط أن يطلب من القاضي فسخ العقد نتيجة للغلط الذي لحق بارادته.

والغلط نوعان غلط في الواقع وغلط في القانون: فالغلط في الواقع هو الغلط الذي يرد على مادة الشيء محل التعاقد أما الغلط في القانون هو الذي يتناول حكما من أحكام القانون كمن تبيع ميراث من زوجها معتقدة أنه الثمن فيتبين أنه الربع لعدم وجود ولد له.

والغلط قد يقع فيه أحد الأطراف فقط فيكون من حق هذا الطرف فقط طلب فسخ العقد من القاضي فتقرر قابلية البطلان لمصلحته فقط , وقد يكون الطرفان كلاهما قد وقعا في الغلط وهو ما يعرف بالغلط المشترك فيكون حينئذ لكل منهما أن يطلب من القاضي فسخ العقد.