تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
User Image

رشود بن محمد الخريف

Professor

المشرف على مركز الدراسات السكانية

العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
46أ
المنشورات
2011

ما بين مكاتب المحاسبة وعجب العجاب؟!

د. رشود الخريف

على الرغم من جهود هيئة سوق المال، لا تزال سوق الأسهم تعاني غياب الشفافية وضعف تطبيق الحوكمة، ما يكبّد المتعاملين في الأسهم خسائر كبيرة، ويؤثر سلباً في جاذبية السوق، وينعكس في النهاية على الاقتصاد السعودي. لقد أصبح من المألوف أن تطرح مؤسسات وشركات عائلية للاكتتاب العام بأضعاف قيمها الحقيقية، وأن تستمر شركات أخرى تعاني سوء الإدارة وعدم فاعلية مجالس إداراتها لسنوات طويلة دون تغيير، وأن يسعى بعضها إلى تقليص رأسمالها لفداحة خسائرها وانقراض أصولها، مما يعرض حقوق المساهمين للخسارة والضياع دون مراجعة أو مساءلة. والأمثلة كثيرة ومعروفة. لذلك يشعر المكتتبون بورطة، فلا يمكنهم استرجاع رؤوس أموالهم، ما يضطرهم للانتظار سنوات طويلة أو بيعها بخسارة!

في هذه الأيام ينتظر المهتمون والمستثمرون إعلان النتائج النهائية لأداء الشركات المدرجة في سوق الأسهم للربع الرابع، ولكن من المقلق أن القوائم المالية لكثير من منشآت القطاع الخاص تعاني عدم الدقة لأسباب مقصودة وأخرى غير مقصودة. فإلى جانب صعوبة قياس دخل الشركات وتقييم أصولها، فإن هناك اختلافاً في المعايير المستخدمة هنا وهناك، وغياباً للمهنية والأمانة.

ويسهم في تعميق هذه المشكلات وضع مكاتب المحاسبة والمراجعة التي يقوم بعضها بصياغة الحسابات والقوائم المالية بما يتوافق مع رغبات المنشآت نفسها، دون الخوف من المحاسبة على عدم الدقة وضعف المصداقية في إعداد التقارير والقوائم المالية النهائية، خاصة أن الشركة ذاتها هي التي تقوم بتعيين المحاسب المالي أو القانوني (المناسب)! لم نسمع عن محاسبة أو توقيف مكتب محاسبة بسبب تلميعه منشأة دون أساس، أو لممارساته الخاطئة وإخفائه بعض الحقائق التي ينبغي أن يعرفها أصحاب المصلحة والمساهمون.

إن المواطن يعتمد في اكتتابه في الشركات المطروحة للاكتتاب وتعامله في سوق الأسهم على ثقته بالمؤسسات العامة التي تمثل الحكومة، فهو يعتقد أن تلك الجهات تقوم بواجبها من خلال العمل الجاد للتأكد من سلامة الإجراءات وعدالة سعر السهم وعلاوة الإصدار عند الطرح الأولي، ولكن الوضع ليس كذلك، فبعض الشركات التي طرحت للاكتتاب خلال السنوات الأخيرة يتم تداول أسهمها بأقل من 25 في المائة من علاوة الإصدار التي دفعها المكتتبون، ويعزى السبب الرئيس إلى جشع أصحاب الشركات، وغياب الرقابة، وعدم الخوف من أكل أموال الناس بالباطل، ولكن تتحمل مكاتب المحاسبة والمراجعة وتقييم الشركات جزءاً من المسؤولية. وكان نتيجة ذلك أن فقد المواطن الثقة بالاكتتابات وبالقائمين عليها.

إن الحاجة ملحة لتقييم الشركات بشفافية وأمانة، ومراقبة مكاتب المحاسبة والمراجعة، بل إعادة النظر في المعايير التي تعتمدها في عملها لضمان حقوق المساهمين وتصحيح الوضع الاقتصادي لمنشآت القطاع الخاص، ومن ثم رفع تنافسية هذه المنشآت لضمان استمرارها ليس على حساب جيوب المواطنين، بل من خلال الأداء والمنافسة والحوكمة والشفافية. ولعلي أجد الفرصة سانحة لدعوة مجلس الشورى الموقر إلى دراسة عينة من الشركات التي طرحت للاكتتاب خلال السنوات الأخيرة، والتأكد من سلامة إجراءاتها ومبررات رفع رؤوس أموالها ـــ وهمياً ـــ عدة مرات قبيل الاكتتاب العام. أجزم أن المجلس الموقر سيكتشف ''عجب العجاب''.

مزيد من المنشورات
publications

دراسة تُعنى بالتعرف على التحضر ومعدلات النمو في المدن السعودية وخصائص المنظومة الحضرية في المملكة العربية السعودية وذلك بناء على بيانات ثلاثة تعدادات سكانية

2007
تم النشر فى:
الجمعية الجغرافية الكويتية
publications

تهدف إلى التعرف على مستوى الخصوبة في المملكة، بالإضافة إلى الوقوف على أهم المتغيرات المرتبطة بالسلوك الإنجابي للمرأة السعودية والمؤثرة فيه، وذلك بالاعتماد على بيانات المسح الديموغرافي الشامل…

1423
publications

يُعنى الكتاب بإبراز التباين المكاني في معدلات الجريمة بأنواعها الرئيسة بين المدن السعودية وتحديد العوامل المؤثرة فيها إلى جانب التعرف على خصائص الجناة.

1998
تم النشر فى:
وزارة الداخلية