تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
User Image

رشود بن محمد الخريف

Professor

المشرف على مركز الدراسات السكانية

العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
46أ
المنشورات
2010

حان الوقت لإيجاد نظام للبيانات والتعامل معها؟!

د. رشود الخريف

تنفق الدولة من خلال وزاراتها ومؤسساتها المختلفة مبالغ طائلة من أجل جمع البيانات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولكن الاستفادة منها لا تتناسب مع تكاليفها البتة. فبعض المسوحات الميدانية تبقى في حوزة الإدارة التي تتولى جمعها وتحتفظ بها في الأدراج أو في بطون الأقراص المدمجة، وذلك بعد إصدار كتيب مختصر يحتوي على جداول مختصرة، لا تفيد إلا لإعطاء مؤشرات عامة فقط. والأسوأ من ذلك أن تصبح البيانات الرسمية ملكية خاصة للمشرف على جمعها! إن الشعور السائد لدى كثير من الإدارات الحكومية بسرية البيانات وملكيتها المطلقة لها يحد من الإفادة منها، بل يُعد من معوقات البحث العلمي الذي يمكن أن يدعم التنمية ويكون أساساً لمشاريعها وأنشطتها.

إن إنجاز دراسات معمقة وإبداعية يتطلب بيانات تفصيلية تكون في متناول الباحثين ومراكز البحوث، فلا يمكن أن نتوقع أن يقوم كل باحث بجمع البيانات التي يحتاج إليها، إلا إذا أردنا أن تستمر البحوث على وضعها الحالي الذي لا يتجاوز رسائل جامعية أو بحوث تهدف لتحقيق ترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

إذن، ما الحل؟ لا يمكن القبول باستمرار الوضع الراهن! إن الأمر يتطلب تغيير طريقة التفكير وحب تملك البيانات الذي جُبل عليه كثير من المسؤولين (!)، فلا بد من وضع نظام يحدد التعامل مع البيانات الحكومية ويصنف استخداماتها، ويميّز بين المعلومات الشخصية التي يجب الحفاظ عليها والمعلومات العامة التي لا تلحق الضرر بأحد. ولا بد من التمييز – كذلك - بين المعلومات العامة public domain المتاحة لعموم المستخدمين، وبين تلك التي تحظى بمستويات من السرية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والأمن الوطني. لا ينبغي أن تحتفظ الأجهزة الحكومية بالمعلومات بعيداً عن متناول الباحثين والجهات الحكومية الأخرى والمؤسسات الخاصة، إلا بناء على أساس واضح ومعايير محددة، ولا ينبغي أن تترك الأمور لقرار أو اجتهاد موظف إدارة الإحصاء في الجهات الحكومية ليتفضل بمنح معلومة معينة، إما لكرمه الحاتمي أو لمعرفته الشخصية!

ختاماً: أقترح أن يبادر مجلس الشورى أو أي جهة حكومية أخرى بمبادرة لإيجاد نظام للبيانات يُحدد أسس تصنيفها من حيث درجة سريتها وحساسيتها وارتباطها بالأمن الوطني، ومن ثم تُحدد دوائر نشرها وتوزيعها. وبناء عليه، ستكون هناك بيانات سرية وغير قابلة للتداول، وأخرى محدودة التداول، ونوع آخر قابل للاستخدام العام، أي بيانات عامة public domain. وينبغي أن يستوعب نظام كهذا خطورة البيانات، حيث يتضمن عقوبات متنوعة لحجب بيانات عامة وأخرى لإفشاء بيانات شخصية لفرد أو أسرة أو نشر بيانات قد تلحق الضرر بالمصلحة العامة أو الأمن الوطني. إن وجود هذا النظام سيعزز العمل المؤسسي، ويزيد الاستفادة من البيانات في التخطيط والدراسات، مما سيسهم في إيجاد الحلول المدروسة للمشكلات التي تواجه المجتمع.

مزيد من المنشورات
publications

دراسة تُعنى بالتعرف على التحضر ومعدلات النمو في المدن السعودية وخصائص المنظومة الحضرية في المملكة العربية السعودية وذلك بناء على بيانات ثلاثة تعدادات سكانية

2007
تم النشر فى:
الجمعية الجغرافية الكويتية
publications

تهدف إلى التعرف على مستوى الخصوبة في المملكة، بالإضافة إلى الوقوف على أهم المتغيرات المرتبطة بالسلوك الإنجابي للمرأة السعودية والمؤثرة فيه، وذلك بالاعتماد على بيانات المسح الديموغرافي الشامل…

1423
publications

يُعنى الكتاب بإبراز التباين المكاني في معدلات الجريمة بأنواعها الرئيسة بين المدن السعودية وتحديد العوامل المؤثرة فيها إلى جانب التعرف على خصائص الجناة.

1998
تم النشر فى:
وزارة الداخلية