دولى عام "1"

233 نظم
يستفيد من هذا المقرر طالبات كلية الحقوق والعلوم السياسية

المستوى الثانى

و تشمل هذه المادة دراسة تنظيم علاقات الدول بعضها البعض وتنظيم علاقتها بالهيئات الدولية

سواء فى وقت السلم أو الحرب كما تختص هذه المادة ببيان تشكيل وظائف الهيئات والمنظمات الدولية .

 توزيع مفردات المقرر على أسابيع الدراسة
  
   

المفردات	الأسبوع	م
فصل تمهيدى : نشأة قواعد القانون الدولى العام وتطورها .	الأول	1
القانون الدولى التقليدى – القانون الدولى المعاصر – ماهية القانون الدولى وطبيعته .	الثانى	2
طبيعة وأساس الإلزام فى القاعدة الدولية – مصادر القانون الدولى .	الثالث	3
تابع مصادر القانون الدولى .	الرابع	4
تابع مصادر القانون الدولى ( المبادئ العامة للقانون – الفقه والقضاء – قرارات المنظمات الدولية ) . الاختبار الفصلى الأول	الخامس	5
أشخاص القانون الدولى ( الدولة )	السادس	6
تابع أشخاص القانون الدولى ( المنظمات الدولية – الفرد – الكيانات الأخرى )	السابع	7
المسئولية الدولية – الحماية الدبلوماسية .	الثامن	8
التنظيم الدولى ( الجمعية العامة – مجلس الأمن )	التاسع	9
تابع التنظيم الدولى ( محكمة العدل الدولية ). الاختبار الفصلى الثانى	العاشر	10
تابع محكمة العدل الدولية .	الحادى عشر	11
الأجهزة التابعة للأمم المتحدة ( الأمين العام – المجلس الاقتصادى والاجتماعى ) .	الثانى عشر	12
مجلس الوصاية – الدبلوماسية .	الثالث عشر	13
نطاق الحصانة الدبلوماسية.	الرابع عشر	14

 

 المراجع الموصى بها : د. الدين الجيلالى بوزيد ، د. ماجد الحموى ، الوسيط فى القانون الدولى العام ، دار الشواف .

مواعيد الاختبارات الفصلية :
 الاختبار الفصلى الأول : الأربعاء 14 ربيع الآخر 1433 الموافق 7 مارس 2012 .
الاختبار الفصلى الثانى : الأربعاء 26 جمادى الأولى 1433 الموافق 18 إبريل 2012 .
 
بيان توزيع الدرجات :
الاختبار الفصلى الأول: 30 درجة
الاختبار الفصلى الثانى : 25 درجة
الاختبار النهائى : 40 درجة .
أنشطة : خمس درجاتعرض باور بوينت .

  
 نمط الأسئلة : حسب نظم الجودة المعتمدة داخل الجامعة تتنوع الأسئلة بين مقالى وموضوعى .
                                                                  والله ولى التوفيق

نموذج اختبار وإجابته النموذجية :-

أجيبى عن هذا السؤال .
 
س - تكلمى عن القانون الدولى العام والقانون الدولى الخاص .
 
جـ - ينبغى عدم الخلط بين القانونين رغم اشتراكهما فى صفة الدولية ، فالقانون الدولى العام من فروع القانون العام ، وهو من وضع الإرادة الدولية ، أما القانون الدولى الخاص فهو فرع من فروع القانون الخاص يضع أحكامه المشرع الوطنى ، كما يختلفان من حيث الموضوعات ، فموضوعات القانون الدولى العام هى العلاقات الدولية وأشخاصه هم الدول والأشخاص الدولية الأخرى ، أما القانون الدولى الخاص فلا شأن له بالدول وموضوعاته العلاقات والوقائع التى تنشأ بين الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص ، ويكون أحد عناصرها أجنبى سواء من حيث الأطراف ؛ أو محل التصرف أو مكان إجراء التصرف ومن هنا جاءت صفة الدولية أى العلاقات ذات العنصر الأجنبى وهو الأمر الذى يؤدى إلى تنازع القوانين بحيث يمكن أن يصبح نفس النزاع تحت سلطان أكثر من قانون ( وطنى وأجنبى ) .
وعموما فالقانون الدولى الخاص هو مجموعة القواعد الوطنية التى تحدد جنسية الأشخاص التابعين للدولة ومركز الأجانب فيها وتبين الحلول الواجبة التطبيق فى حالة تنازع الاختصاص القضائى أو تنازع القوانين .
وهناك من يرى أن اعتبار قواعد القانون الدولى الخاص قواعد وطنية بحتة أمر مبالغ فيه فقواعد هذا القانون وإن اتصفت بالوطنية إلا أنها فى الواقع تنطوى على طائفة من القواعد لها طابع دولى ومستمدة فى أصلها من الأعراف الدولية والمعاهدات كما هو بالنسبة للقواعد المتعلقة بمركز الأجانب وقواعد الجنسية ، غير أن هذا الأمر مبالغ فيه أيضا فالذى يحدد طبيعة العلاقة القانونية هو مصدرها وأطراف العلاقة التى تحكمها وليس مضمونها أو القاضى الذى يطبقها .