العقد هو شريعة المتعاقدين؛ وعليه فهو الحاكم في موضوع الوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية، ولكن عند إبرام العقد ينبغي على المتعاقدين عدم مخالفة عقد الوكالة قواعد الشريعة الإسلامية وكذلك نظام المحكمة التجارية ونظام الوكالات.
قد يلجأ القاضي عند الحاجة للقواعد الفقهية للحكم في نزاع أطراف عقد الوكالة التجارية، ومثال على ذلك: القضايا الثلاثة التي درسناها في المحاضرة رقم ٣.