يعرف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة، ويتضمن بيان السلطات العامة في الدولة واختصاصاتها والعلاقة بينها، وتحديد الحقوق والحريات العامة، وعلاقة المواطنين بالدولة. في حين يعرف القانون الإداري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الإدارة تنظيماً ونشاطاً ورقابة. ويتصل كل من القانون الدستوري والإداري بالسلطة التنفيذية، فالأول يحكم نشاطها بوصفه سلطة حكم أي أنه (قانون الحكم) والثاني يحكم نشاطها بوصفه سلطة إدارة فيكون (قانون الإدارة).
تحرير ضمن المعلومات الشخصية