مبادرة «الإسكان التنموي» ترفع نسبة تملك مستفيدي الضمان إلى 67 %

 
تعد مبادرة “الإسكان التنموي” إحدى المبادرات التي تعمل عليها وزارة الإسكان، لتوفير المسكن المناسب للأسر الأشد حاجة، والفئات المشمولة برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولاسيما المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي، سعيًا من الوزارة لبحث أيسر وأسرع السبل، للوصول لهم وتلبية احتياجهم من المساكن.

وأكد خبراء مختصون أهمية استحداث ذراع تمويلية لمبادرة “الإسكان التنموي” التي تعمل عليها الوزارة منذ عامين وذلك لتمكينها من برمجة الحلول والبدائل المقترحة، منوهين بجهود المبادرة لخفض إعداد غير المستفيدين من مستحقي الضمان الاجتماعي إلى 33%. وتتكامل المبادرة، مع القطاع غير الربحي، ممثلًا بالجمعيات الأهلية، وذلك انطلاقًا مما نصت عليه رؤية 2030 لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك مع القطاع الخاص ممثلًا في برامج المسؤولية الاجتماعية.

الزامل: توفر وحدات سكنية للأرامل والأيتام
أكد الدكتور وليد بن سعد الزامل، أستاذ مساعد بقسم التخطيط العمراني، بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، أن مبادرة “الإسكان التنموي” تُعد واحدة من البرامج الإستراتيجية، لدعم وتمكين الأسر الأشد حاجة، من الحصول على مسكن ضمن حدود القدرة الاقتصادية، وزيادة مخزون الإسكان كمًا ونوعًا.

وأشار إلى أن الرؤية شددت على ضرورة تطوير منظومة الخدمات والبرامج الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكينًا وعدالة، من خلال تبني عدد من المبادرات والأهداف الإستراتيجية الطموحة، وهو ما أكدته المبادرة رقم (32) في برنامج التحول الوطني 2020 “بضرورة توفير وحدات سكنية لشريحة الأرامل والأيتام، عبر جمعيات الأيتام، بالتعاون مع وزارة الإسكان والصندوق الخيري”.

وأشار الهدف الاستراتيجي السادس بضرورة “توجيه الجهود لتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة للسكن”. وقال الزامل: “تأتي مبادرة وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع غير الربحي لاستهداف الفئات الاجتماعية، المدرجة ضمن قوائم الضمان الاجتماعي، كما تسعى لتحفيز الشراكات مع القطاع غير الربحي، بما يساهم في تقليص نسبة الأسر التي لا يتوفر لها مسكن ملائم، من مستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة، إلى أقل من 33% ، ورأى أن المبادرة تركز على تنمية النظم المعيشية للأسر المستحقة للدعم، من خلال توفير مساكن تلبي احتياجاتها، مع ضمان دمج تلك الفئات الاجتماعية ضمن السياق الحضري، وتحسين الظروف الاقتصادية.

كما تعالج هذه المبادرة إشكاليات، طالما عانت منها مشروعات وبرامج دعم الإسكان، في الدول النامية، والمتمثلة بتكريس الطبقية الاجتماعية الناتجة عن تركز محدودي الدخل ضمن سياقات عمرانية محددة، والتي يشار إليها، غالبًا، بمصطلح “إسكان محدودي الدخل”.

ولفت إلى أن بناء خطة تكاملية مع القطاعات غير الربحية، والمؤسسات المجتمعية والخيرية والتطوعية، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز برنامج الإسكان التنموي كبرنامج تنموي شامل، على المدى الطويل، يرفع من حجم مشاركة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، إلى أكثر من 5% ويساهم في زيادة نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي إلى 15% بحلول عام 2020. وقال إن المبادرة إحدى الأدوات الهامة في تحفيز نمو القطاع العقاري، وزيادة حجم سوق التمويل، وتنويع المصادر الاقتصادية، بما يتواكب مع معدلات النمو الاقتصادي التي تشهدها المملكة.. وترتبط المبادرة بالعديد من القطاعات الاقتصادية الهامة، كمؤسسات التمويل العقاري، والجمعيات التعاونية للإسكان، وشركات المقاولات، والاستشارات العقارية، ومؤسسات التسويق العقاري، والمكاتب الهندسية.. مشددا على ضرورة زيادة حجم سوق التمويل العقاري وتوفير فرص عمل للمواطنين، وزيادة نسبة مساهمه قطاع الإسكان ككل، في نمو القطاع غير النفطي إلى أكثر من 40%.

تحقيق صحفي منشور في صحيفة المدينة
https://www.al-madina.com/article/649803/

ملف مرفق: 
المرفقالحجم
PDF icon تحقيق صحفي منشور في جريدة المدينة180.34 كيلوبايت