مبادئ القانون
اشرح بشيء من التفصيل النقاط الخمس التالية:
 
1-      أربع نتائج تترتب على تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد قانون عام وقواعد قانون خاص:
أ- أن الدولة تتمتع بسلطات استثنائية من أجل تحقيق المنفعة العامة (كنزع الملكية للمنفعة العام – وفرض الجزاء على المتعاقد المخالف – فسخ العقد بالإرادة المنفردة – اللجوء للتنفيذ المباشر دون الرجوع للقضاء).
ب- الأموال العامة تخضع لنظام حمائي يختلف عن الأموال الخاصة
ج- القواعد التي تحكم علاقات الدولة بموظفيها تختلف عن القواعد التي تحكم العمال بأرباب العمل
د- منازعات الدولة كصاحبة سلطة وسيادة عادة ما تخضع لقضاء مستقل.
 
2-      أربعة من أوجه التفرقة بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية:
أ- الحقوق العينية مطلقة والحقوق الشخصية نسبية.
ب- الحقوق الشخصية مؤقتة والحقوق العينية تقبل أن تكون دائمة.
ج- الحقوق الشخصية غير محصورة العدد أما الحقوق العينية فمحصورة العدد.
د- الحقوق العينية التبعية تمنح صاحبها سلطة الأولوية والتتبع خلافاً للحقوق الشخصية فصاحبها يعتبر دائناً عادياً.
 
3-      ثلاثة فوارق بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء:
أ- أهلية الوجوب لا يتصور انعدامها بينما تقبل أهلية الأداء ذلك.
ب- أهلية الوجوب لا ترتبط بالإدراك والتمييز بينما ترتبط أهلية الأداء بذلك.
ج- تكتسب الحقوق في أهلية الوجوب عن طريق الوقائع اللاإرادية خلافاً لأهلية الأداء.
 
4-      ثلاثة استثناءات ترد على الشق السلبي لمبدأ إقليمية القوانين:
أ- سريان القانون الوطني على السفارات والممثليات الوطنية في الخارج.
ب- سريان القانون الوطني على الوطنين في الخارج بشأن الأحوال الشخصية.
ج- خضوع الجرائم التي يرتكبها الوطني في الخارج لأحكام القانون الوطني إذا عاد الأخير إلى وطنه دون أن يستوفي عنها العقوبة في الخارج.
 
5-      أربع خصائص للحقوق غير المالية:
أ- الحقوق غير المالية لا تقبل التقويم بالمال.
ب- الحقوق غير المالية لا يمكن التصرف فيها أو التنازل عنها.
ج- الحقوق غير المالية لا يمكن الحجز عليها.
د- الحقوق غير المالية لا تكتسب ولا تسقط بالتقادم.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        مادة القانون الإداري

السؤال الأول  : ما معنى أن القانون الإداري مرن و متطور ؟.
يتميز القانون الإداري عن فروع القانون العام الأخرى بأنه متطور، و سبب ذلك أن يحكم النشاط الإداري الذي يتطور ليتماشى مع الحجات الجديدة و المتطورة في المجتمع ،فهو القانون الذي يسير الحياة العامة و لا بد أن يكون قادرا على مواكبتها ،و لكي يحقق هدفه لا بد لأن تكون قواعده مرنة حتى تستطيع أن تتكيف بسرعة مع المستجدات ،فعدم المرونة قد تضفي عليها نوع من الجمود تجعل القانون الإداري يتأخر عن ملاحقة التطور الذي هو سنة الحياة. و هذا الذي يفسر لنا أن الجزء الأكبر من قواعد القانون الإداري هي لوائح لسهولة تعديلها من طرف الإدارة ذاتها .
السؤال الثاني : ما الرفق بين عدم التركيز و اللامركزية الإدارية
عدم التركيز صورة من صور المركزية الإدارية بموجبه يتخلى  الرئيسي الإداري عن بعض صلاحياته لمرؤوسه بموجب تفويض و ذلك في إطار وحدة السلطة و تدرجها ،و يمكن للرئيس إلغاء التفويض واسترجاع الصلاحيات المفوضة ،بينما في اللامركزية تستمد الهيئة المحلية (البلدية ) صلاحياتها من النظام مباشرة  و ليس من التفويض و عليه لا تستطيع السلطة المركزية حرمانها من ممارسة اختصاصاتها و إنما تمارس عليها الوصاية بما يضمن عدم خروجها عن للنظام .
السؤال الثالث :هل  يعاقب الموظف الذي نفذ أوامر الرئيس التي صدرت إليه مكتوبة في النظام السعودي ؟
نفرق هنا بين الأوامر التي تتضمن ارتكاب جريمة جنائية فهذه لا يجوز تنفيذها و إذا نفذها الموظف يتحمل المسؤولية كاملة .أما الأوامر التي لا تتضمن ارتكاب جريمة فيجب على الموظف تنبيه الرئيس إلى المخالفة و إذا طلب الرئيس التنفيذ يطلب الموظف الأمر الكتابي و ينفذ ،و لكن النظام السعودي أكد على أن الإعفاء لا يشمل سوى المخالفات الإدارية أو المالية العادية .و بالتالي فقد يتحمل الموظف جزء من المسؤولية في المخالفات الجسيمة .
السؤال الرابع  ما هو الضبط الإداري  الخاص ؟
الضبط الإداري الخاص ،فهو ضبط أي إجراء وقائي ينعكس في صورتين الأولى صيانة النظام العام في أحد صورها بوسائل ضبطية خاصة كما هو الحال في مكافحة المخدرات في المملكة فالمخدرات لها صلة مباشرة بالصحة العامة ،و نظرا لخطورتها خصص لها جهاز خاص ،هو جهاز شرطة  مكافحة المخدرات الذي يتم تأهيله  و تدريبه على محاربة هذه الآفة .أما الصورة الثانية فهي حماية أو صيانة وجه أو نشاط ليس له علاقة مباشرة بالنظام العام و لكن  بوسائل ضبطية كتلك التي يستعملها الضبط الإداري، مثل حماية الحياة الفطرية ، و جهاز حراس الغابات  و شرطة الآثار و غيرها .
السؤال الخامس :هل يجوز للجهة الإدارية إلغاء القرارات الإدارية التنظيم و الفردية المعيبة ؟ 
بالنسبة  للقرارات التنظيمية يجوز للجهة الإدارية إلغائها دائما ، بشرط عدم المساس بالحقوق المكتسبة التي قد تكون رتبتها للأفراد .
أما بالنسبة  للقرارات الفردية المعيبة فيجوز للإدارة إلغائها  بشرط أن تفعل ذلك خلال فترة الإلغاء القضائي أي خلال المدة التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء،فإذا لم تفعل تحصن القرار المعيب من الإلغاء ،إلا إذا كان قرارا معدوما فإنه لا يتحصن بمدة