مدونة النصوص الجنائية الموضوعية في الأنظمة السعودية

الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد:
 
إن النظام العدلي الجنائي في المملكة العربية السعودية يتفرد بطبيعة تميزه عن غيره من الأنظمة المقارنة. وذلك عائد إلى الأساس الذي تبنى عليه هذه المنظومة العدلية. ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذه المدونة لتكون دليلاً تضم في طياتها جملة النصوص الجنائية الموضوعية ذات العلاقة بالجرائم التعزيرية المنظمة في الأنظمة السعودية.

وتكمن أهمية هذه المدونة في دعمها لتنمية الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع السعودي بصفة عامة؛ حيث تمكن كافة شرائح المجتمع من الاستفادة من محتواها بما يناسبهم مما ينمي ويزيد من ثقتهم بدور السلطة التنظيمية في مكافحة الجريمة. ومن ناحية أخرى فإن هذه المدونة تمكن الباحثين والمهتمين في المجالات العدلية والقانونية بصفة خاصة من الوصول إلى النصوص الجزائية بكل يسر وسهولة مما يقلل الوقت المستغرق للوصول إليها مقارنةً بالوضع الراهن.

ونسعى أن تكون هذه المدونة شاملة لجميع النصوص الجزائية في جميع الأنظمة السارية. مما ييسر الاستفادة منها محليا وإقليميا وعالميا، وذلك بإبراز خصوصية وشخصية الهيكل القانوني السعودي ومتانة نصوصه، حيث ستمكن الباحثين والمهتمين محلياً من الحصول على النصوص الجزائية من مكان واحد دون الحاجة للرجوع إلى عدة مصادر، بالإضافة إلى ذلك صممت هذه المدونة لتكون مشابهة لعدد من المنصات الإلكترونية والتي تبوب النصوص وتيسر الوصول لها. إضافة للمرونة التي تتسم بها هذه المدونة بقابليتها للتطوير والتعديل والتجديد من خلال إتاحتها إلكترونياً لمواكبة وسائل التقنية الحديثة وإمكانية التعديل وسرعة التحديث، إذ سنسعى لتعديل ونشر النصوص بمجرد صدورها.
 
إضافة لذلك فإن هذه المدونة ستمد العاملين في المنظومة العدلية بفهم أوسع لجميع النواحي وذلك من خلال وضع وتبويب الأنظمة بطريقة تجعل منها قابلة للبحث والتحليل. كما تهدف هذه المدونة إلى توفير الجهد والوقت في المسائل المتعلقة بدراسات مشاريع الأنظمة لا سيما تلك التي تحتوي على نصوص جنائية وتساعد في الوضوح وعدم التداخل بين النصوص المطبقة والمستحدثة من خلال وضع النصوص في مدونة واحدة مما ييسر عملية حصر الأنظمة ومقارنتها.   
وفي سبيل إعداد هذه المدونة تم فحص ما يزيد على خمس مئة وثيقة واستخلاص النصوص الجنائية في الأنظمة إضافة للوائحها التنفيذية وخصوصا تلك التي جاءت عقوباتها سالبة للحرية. وبعد ذلك أضيفت تلك النصوص وكذلك النصوص التي تفسرها وتوضحها واستبعدت النصوص الأخرى. وفي سبيل ذلك تم الاعتماد على ما نشر عبر القنوات الرسمية وعلى رأسها الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

وللتيسير وضعت هذه المدونة بطريقة إلكترونية ليتمكن القارئ من التصفح السريع واليسير. وقد أُضيف فهرس إجمالي للمدونة، مع رابط تشعبي لكل فصل ونظام ينقل القارئ بمجرد الضغط عليه. وإدراكا بأن هذه المدونة لا تغني عن الرجوع للوثائق الرسمية أضيفت أيقونة للوصول السريع لرابط الوثيقة في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. ولسرعة التصفح أضيفت أيقونة للرجوع إلى فهرس المدونة. وفي نهاية كل نظام وضعت أيقونة للعودة إلى بداية النظام. كما تم تزويد المواد برابط تشعبي ينقل القارئ إلى المادة المشار إليها في المواد الأخرى.   

إن هذا العمل اجتهاد لا يخلو من الخطأ أو الزلل سهواً أو لصعوبة الحصول على بعض الوثائق. ونسعد بتلقي اقتراحاتكم وملحوظاتكم وتصويباتكم.

وختاماً، أقدم صادق شكري وامتناني لصرحنا الرائد جامعة الملك سعود. كما أشكر الزملاء الأفاضل لما أثروا به هذه المدونة بملحوظات قيمة، التي كان لها أثرا إيجابيا على هذه المدونة.
 
د. عبدالمجيد بن عبدالرحمن الشعلان
أستاذ القانون الجنائي المساعد
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة الملك سعود
[e-mail]