د. خالد صلاح سعيد عبدالمجيد

أهلا وسهلا بكم فى صفحتى على موقع جامعة الملك سعود التى أفخر بأننى انتميت لهيئة التدريس بها لمدة 7 سنوات متصلة بدءاً من العام الدراسي 2012/2013 وحتى العام الدراسي 2018/2019 . بالإضافة لرئاسة وحدة التطوير والجودة بكلية العمارة والتخطيط لمدة أربع سنوات متتالية ... وفيما يلى بعض المعلومات عنى:
ولدت فى ديسمبر 1970 بمدينة أسيوط بجمهورية مصر العربية وأعمل أستاذ مشارك بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة – جامعة أسيوط، وحالياً أعمل بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود.
حصلت على الدكتوراه في مجال الأنظمة الخبيرة وتطبيقاتها فى التصميم المعماري، ولى 24 بحث منشور في العديد من المؤتمرات الدولية والمجلات البحثية المتخصصة فى العمارة والمجالات المرتبطة بها منذ عام 2003 وحتى الآن. هذا بجانب الإشراف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه (6 رسائل) والمشاركة فى بعض المشروعات البحثية والتطبيقية. هذا بالإضافة إلى العديد من أوراق العمل والمقترحات التطويرية في مجالات عديدة مرتبطة بالتعليم المعماري ومهنة العمارة. كما شاركت فى تحكيم بحوث علمية لعدد من المجلات المعمارية والمؤتمرات بمصر والمملكة العربية السعودية.
وقد شغلت قبل التحاقي بالعمل في جامعة الملك سعود عدداً من المواقع الإدارية بكلية الهندسة بجامعة أسيوط هي  مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة – جامعة أسيوط  & المدير التنفيذي لمشروع تطوير كلية الهندسة وتأهيلها للاعتماد & منسق برنامج هندسة التصميم الداخلي. هذا بجانب عضوية عدد من المجالس واللجان على مستوى الكلية والجامعة. وحالياً تم تكليفي رئيساً لوحدة التطوير والجودة بالكلية بالإضافة إلى كونى مقرر لجنة التسيير للاعتماد الوطني السعودي " NCAAA" بقسم العمارة وعلوم البناء بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود.
وتتركز الاهتمامات البحثية والأكاديمية في مجال الأنظمة الخبيرة في التصميم المعماري وجودة التعليم المعماري والأثر الصحي للمباني و الألوان في العمارة والعمران وغيرها... 
كما أنشأت برنامج هندسة التصميم الداخلي (العمارة الداخلية) بكلية الهندسة بجامعة أسيوط (2009)، وكانت كلية الهندسة بأسيوط أول كليات الهندسة بمصر التي تحصل على الاعتماد (2011) في فترة إدارتي لوحدة ضمان الجودة.
كما شاركت في العديد من الأعمال الاستشارية والتطبيقية فى مجال الهندسة المعمارية بمصر، بجانب المشاركة في لجان تحكيم مهنية او أكاديمية. هذا بجانب عضوية العديد من المنظمات والجمعيات المهنية والتخصصية.