التنويع والنمو في الاقتصاد السعودي

Conference Paper

الخطيب, ممدوح عوض . 2014

• اسم المؤتمر: المؤتمر الأول لكليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
• عنوان المؤتمر: المؤتمر الأول لكليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
• تاريخ المؤتمر: الأحد, شباط (فبراير) 16, 2014
• المنظمة الراعية: كلية إدارة الأعمال جامعة الملك سعود

مستخلص المنشور

تهدف هذه الدراسة إلى قياس درجة التنويع الاقتصادي في المملكة انطلاقاً من تطور بنية وتركيب ستة متغيرات هي: الناتج المحلي الإجمالي، الصادرات، الواردات، الإيرادات الحكومية، العمالة، إجمالي تكوين رأس المال الثابت. ويبرر شمول الدراسة لهذه المحاور ما ورد في خطة التنمية التاسعة من أن  توجه المملكة في الوصول إلى هدف التنويع الاقتصادي يقتضي "تحقيق زيادات ملموسة ونقلات نوعية في إسهامات القطاعات غير النفطية (الإنتاجية والخدمية) في الناتج المحلي الإجمالي، وفي الصادرات، وفي توفير الفرص الوظيفية لقوة العمل الوطنية". (وزارة الاقتصاد والتخطيط، 2010م:34)، إضافة لما ورد في الخطة التنموية الأولى من تركيز على تنويع مصادر الإيرادات الحكومية (وزارة التخطيط، 1970، 23).
ترتبط الفترة الزمنية التي يغطيها قياس مؤشرات التنويع الاقتصادي بمدى توافر البيانات الإحصائية الرسمية، وهي الفترة (1970-2011م) لمتغيرات : الناتج المحلي الإجمالي، والصادرات، والواردات، وإيرادات الدولة، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت  ، أما بالنسبة  لقوة العمل فتغطي الفترة (1984-2011م).  وقد استقيت جميع البيانات من مصادر رسمية هي التقرير السنوي الثامن والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي، والإصدار التاسع والعشرين لمنجزات خطط التنمية الذي تصدره وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وسيقاس التنويع الاقتصادي بمعامل هيرفندال-هيرشمان لكل متغير على حده. وسيتم تقدير معدل تغير هذا المعامل لمعرفة فيما إذا زادت درجة التنويع في المتغير أم نقصت. وبالنظر إلى اعتبار التنويع ظاهرة متعددة الأبعاد، فسوف يقدر مؤشر مركب للتنويع بأخذ الوسط الحسابي لمؤشر هيرفندال-هيرشمان لكل من الناتج والصادرات والواردات وإيرادات الدولة وإجمالي تكوين رأس المال الثابت لتوافر بيانات متكاملة عنها تغطي الفترة 1970-2011م، لمعرفة مدى تأثير التنويع الاقتصادي بمفهومه الواسع على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
تتألف هذه الدراسة من ستة أقسام، فبعد المقدمة يتناول القسم الثاني الأساس النظري للتنويع الاقتصادي وعلاقته بالنمو الاقتصادي، ويستعرض القسم الثالث المؤشرات المستخدمة في قياس التنويع الاقتصادي، ويخصص القسم الرابع لقياس مؤشرات التنويع الاقتصادي، ويهتم القسم الخامس بتحليل العلاقة بين التنويع والنمو الاقتصادي، أما القسم الأخير فيلخص أهم النتائج.