الحسد على الأمن والأمان .. ما بين الحقيقة والوهم!
أمواج تسونامي «بوعزيزي» صارت تلاطم معظم الشواطئ العربية. وأصبح كثير من الدول تعيش قلقا على أنظمتها. لذلك لجأ كثير منها إلى إنجاز بعض الإصلاحات خلال أيام بعدما كانت تستغرق عقوداً طويلة، مثل إلغاء قوانين الطوارئ وحرية الإعلام وغيرهما. ومعظم الدول العربية تعزو الحراك الشعبي إلى مؤامرة خارجية دافعها الحسد على الأمن والأمان الذي تتمتع به هذه الدول أو المؤامرات لصالح دول خارجية. وهذه التصريحات التي سمعناها في تونس وفي مصر بالأمس، نسمعها اليوم في اليمن وسورية.
هذه التصريحات تثير بعض التساؤلات في الأذهان. فما حقيقة الأمن والأمان في الدول العربية الذي يصل إلى درجة أن الدول الأجنبية (غربية وشرقية) تحسدها على نعمة الأمن ورغد العيش؟ فهل معدلات الجريمة منخفضة فيها أكثر من غيرها؟ وهل مستويات التنمية فيها أفضل من غيرها؟ وهل المواطن في الدول العربية يتمتع بدرجة من حرية التعبير عن الرأي يفوق ما هو موجود في الدول النامية الأخرى؟ وهل معدل الفساد في الدول العربية أقل من غيرها من الدول النامية والمتقدمة؟ وهل مشاركة المرأة في التنمية تصل لدرجة تفوق ما هو موجود في الدول النامية الأخرى وليس المتقدمة؟
كمدخل للموضوع لا بد من إبراز بعض الحقائق أو البديهيات. فالبديهية الأولى التي لا يمكن إنكارها هي أن الدول الكبرى تسعى لتحقيق مصالحها وإن كان ذلك على حساب وحدة الدول الأخرى ورفاهيتها، ولا يُستثنى من ذلك الدول الغربية التي تنادي بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. لذلك لا ينبغي الاستغراب، فلعبة التنافس على المصالح والنفوذ لا تلتزم بقيم المجتمع الدولي كما يُعلن أو يُعتقد! والبديهية الأخرى هي أن السبيل الناجع لعدم الوقوع ضحية للصقور المتنافسة يكمن في القدرة على تعزيز الديمقراطية، وإشراك المواطن في صنع القرارات التنموية والسياسية، والحد من الفساد الإداري والمالي.
وماذا عن التنمية البشرية في الدول العربية؟ بالاعتماد على ما يوفر تقرير التنمية البشرية لعام 2010, الذي لا يتمتع بدقة كبيرة في بياناته، يتضح أن ترتيب الدول العربية على مؤشر التنمية البشرية لا يختلف كثيراً عن دول العالم، إن لم تكن أكثر تأخراً. فهناك دول سجلت مراتب متقدمة كالإمارات (32) أو قطر (38), لكن هناك دولا احتلت مراتب متأخرة جداً مثل مصر (101) أو سورية (111) أو اليمن (133) أو موريتانيا (136) أو السودان (154) مقارنة بالنرويج (1) أو ماليزيا (57).
وكذلك بالنسبة لحرية الصحافة، فالدول العربية ليست مدعاة للحسد من قبل الآخرين عند مقارنة مؤشر أو «دليل حرية الصحافة» الذي يأخذ القيمة الأدنى عندما يكون مستوى حرية الصحافة عالياً. ففي حين تسجل النرويج صفراً على هذا المؤشر، والولايات المتحدة 4، واليابان 3، والبرازيل 16، والهند 29، وماليزيا 44، فإن بعض الدول العربية تسجل قيماً مرتفعة مثل: سورية 87، واليمن 83، والسعودية 76، ومصر 51، وأخرى تسجل قيماً منخفضة تعكس حرية أكبر، مثل الكويت 15، والإمارات 21، والبحرين 37. وبناء عليه لا تتميز الدول العربية بوضع يجعلها محطاً لحسد الأمم الأخرى!
لا يتسع المجال المتاح لعرض إحصاءات عن معدلات البطالة والجريمة أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد وانتشار الرشوة، لكن المحصلة النهائية أنه لا يوجد ما يميز مجموعة الدول العربية أو يدعو للاعتقاد بأن هناك ما يجعلها محسودة، لكن لا يمنع ذلك من أن تكون هدفاً لتنافس مصالح دول أجنبية، لن يحمي من لهيبها ويحد من أخطارها إلا مزيد من المشاركة في صنع القرار والعدالة ومكافحة الفساد.
دراسة تُعنى بالتعرف على التحضر ومعدلات النمو في المدن السعودية وخصائص المنظومة الحضرية في المملكة العربية السعودية وذلك بناء على بيانات ثلاثة تعدادات سكانية
تهدف إلى التعرف على مستوى الخصوبة في المملكة، بالإضافة إلى الوقوف على أهم المتغيرات المرتبطة بالسلوك الإنجابي للمرأة السعودية والمؤثرة فيه، وذلك بالاعتماد على بيانات المسح الديموغرافي الشامل…
يُعنى الكتاب بإبراز التباين المكاني في معدلات الجريمة بأنواعها الرئيسة بين المدن السعودية وتحديد العوامل المؤثرة فيها إلى جانب التعرف على خصائص الجناة.