إطلالة مثيرة على نتائج تعداد 2010م!
سعدنا بإعلان بعض نتائج تعداد السكان والمساكن لعام 2010م بعد طول انتظار! وأظهرت النتائج أن عدد سكان المملكة وصل إلى نحو (27) مليون نسمة، منهم (8.4) مليون نسمة من غير السعوديين، أي قرابة الثلث. ويُلاحظ قلة النتائج التي تضمنها بيان مصلحة الإحصاءات العامة، إذ يبدو أن مصلحة الإحصاءات العامة اختارت تقسيط النتائج الأولية على جرعات متباعدة لمزيد من التشويق! وعلى الرغم من قلة النتائج، إلا أنها مثيرة وتعكس تغيرات ديموغرافية مهمة ذات أبعاد مختلفة، تستحق التوقف والدراسة. ومن أبرز التغيرات في المؤشرات الديموغرافية ما يلي:
1) ارتفع معدل النمو لإجمالي السكان خلال الفترة (2004 – 2010م) مقارنة بما كان عليه خلال فترات ماضية، ليصل إلى نحو 3 في المائة سنوياً، في حين انخفض معدل النمو للسكان السعوديين إلى 2.1 في المائة. ولقد كان من المتوقع أن يكون معدل النمو لإجمالي السكان في حدود 2 في المائة، ولكن لم يكن متوقعاً أن يرتفع إلى نحو 3 في المائة.وبناء عليه، فإن الزيادة في معدل النمو تأتي من زيادة أعداد العمالة.
2) من المثير حقاً أن يكون مقدار الزيادة في عدد السكان غير السعوديين (2285165) أكبر من الزيادة في أعداد السكان السعوديين (2178274) خلال الفترة (2004 - 2010م).
3) انخفض معدل النمو للسكان السعوديين من 2.4 في المائة إلى نحو 2.1 في المائة، وينظر البعض إلى هذا الانخفاض نظرة إيجابية، خاصة في ضوء ارتفاع معدل البطالة الذي يصل إلى أكثر من 10 في المائة للقوى العاملة الوطنية، ويقفز إلى 28 في المائة بين النساء السعوديات.
4) ارتفعت نسبة السكان غير السعوديين من 27 في المائة في عام 2004م إلى 31 في المائة في عام 2010م، وذلك بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو (5.3) في المائة، بعدما كان (2.3) في المائة في فترة سابقة.
5) ارتفعت نسبة الذكور السعوديين قليلاً عما كانت عليه في عام 2004م، لتصل إلى 51 في المائة مقابل 49 في المائة، أي أن نسبة النوع أصبحت نحو 104 ذكور مقابل مائة أنثى، مقارنة بنحو 101 ذكر مقابل مائة أنثى في عام 2004م. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة في أعداد الذكور، إلا أن هذه النسب لا تزال في حدود النسب المعتادة ديموغرافياً، ولا تُعد غريبة.
6) لم تتحسن مؤشرات الإسكان كثيراً، فالزيادة في عدد الوحدات لم تكن كبيرة، بل ارتفع عدد الأفراد لكل وحدة سكنية، بدلاً من أن ينخفض! وهذا يدل على أن الزيادة في أعداد الوحدات السكنية لم تكن كبيرة بالدرجة المطلوبة لإحداث تحسن كبير وملموس.
والآن يبرز التساؤل التالي: كيف يمكن تفسير هذه التغيرات؟ وما أبرز العوامل التي تقف وراءها؟ من الناحية الديموغرافية، يتضح أن هناك عاملين هما الأكثر تأثيراً في الوضع الديموغرافي في المملكة. العامل الأول والمهم هو انخفاض معدلات الإنجاب للنساء السعوديات خلال السنوات الأخيرة، نتيجة عوامل كثيرة تحدثت عنها في مقالات سابقة، وسأعود إليها في مقالة قادمة فعلى سبيل المثال، انخفض معدل الخصوبة الكلي من 7 مواليد في المتوسط للمرأة في عام 1985م إلى أقل من 5 في عام 1999م ثم إلى 3.3 في عام 2007م. أما العامل الآخر الذي لا يقل أهمية في تأثيره في المشهد الديموغرافي فهو الزيادة في العدد المطلق والنسبي للعمالة الوافدة، فقد ازدادات أعدادهم من (6.1) مليون في عام 2004م إلى (8.4) مليون في عام 2010م، كما ارتفعت نسبتهم من (27) إلى (31) في المائة خلال الفترة نفسها، كما ذُكر آنفاً.
ختاماً إن هذه النتائج لها أبعاد ديموغرافية واجتماعية واقتصادية مهمة، تأتي في مقدمتها معدلات البطالة، والتركيب المهني، والإسكان، والإنجاب،والتحركات السكانية الداخلية، واستهلاك المياه ونحوها. لا شك أن هذه الأمور وغيرها تستحق الدراسة المعمقة، لكن بعد نشر نتائج أولية أكثر أو النتائج التفصيلية على مستوى المناطق الإدارية التي ستكشف كثيرا عن التغير الاجتماعي الذي يشهده المجتمع السعودي.
دراسة تُعنى بالتعرف على التحضر ومعدلات النمو في المدن السعودية وخصائص المنظومة الحضرية في المملكة العربية السعودية وذلك بناء على بيانات ثلاثة تعدادات سكانية
تهدف إلى التعرف على مستوى الخصوبة في المملكة، بالإضافة إلى الوقوف على أهم المتغيرات المرتبطة بالسلوك الإنجابي للمرأة السعودية والمؤثرة فيه، وذلك بالاعتماد على بيانات المسح الديموغرافي الشامل…
يُعنى الكتاب بإبراز التباين المكاني في معدلات الجريمة بأنواعها الرئيسة بين المدن السعودية وتحديد العوامل المؤثرة فيها إلى جانب التعرف على خصائص الجناة.