وتنقسم هذه المادة إلى جزئين، يتناول أحدها وسائل حل المنازعات الدولية السليمة ووسائل الإكراه السياسي والاقتصادي والعسكري. ويتناول الجزء الثاني القانون الدولي للبحار، ويستعرض المراحل التي مر بها هذا القانون، والاتفاقيات التي أبرمت بشأنه ومدى التطور الذي وصل إليه في ظل الأمم المتحدة ومؤتمراتها.
