بسم الله الرحمن الرحيم
الإجابة النموذجية للاختبار الفصلي الأول لمقرر مبادي القانون للفصل الأول للعام 1439.
السؤال الأول:
أ-عرفي فقط المصطلحات القانونية التالية؟
1-القانون الجنائي/ مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال المجرمة بأنواعها والعقوبات المحددة لها وكذلك تحدد الإجراءات التي تتبع المتهم وضبطه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة ضده.
2-القانون العام/ مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة يكون أحد أطرافها متمتع بسلطة وسيادة (الدولة أو أحد الأشخاص التابعين لها).
ب-بيني مدى صحة أو عدم صحة العبارات التالية مع التعليل في كلا الحالتين؟
1-قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية لا يمكن أن تكون قواعد قانونية؟
خاطئة/ قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية قد تتطور وتصبح في مرتبة القواعد القانونية في حالة اعتقد الافراد بضرورة الالتزام بها لضمان استقرار المعاملات وحفظ النظام وصيانة الاخلاق.
2-القانون يهتم فقط بالسلوك الخارجي؟
خاطئة/ في حالة ظهرت النية في شكل سلوك خارجي مادي.
3-يجوز للشخص السعودي المقيم خارجها لأجل العمل أن يحتج بالجهل بالقانون الصادر في السعودية؟
خاطئة/ استقر رأي الفقه القانوني على وجود حالات استثنائية يمكن قبول جهل شخص بالقانون الجديد وهو في حالة كان السبب استحالة وصول الصحيفة القانونية في منطقة من مناطق الدولة.
ج-اذكري فقط أسباب كون القاعدة القانونية عامة ومجردة؟ (ثلاث درجات)
1-صعوبة حصر كل ما يحدث في المستقبل من فروض وحالات فردية.
2-أن القاعدة القانونية لن يقتصر تطبيقها على حالة حاضرة فقط بل في المستقبل متى ما تحققت شروط انطباقها في صفة الفرد أو الواقعة.
3-أن على أساس العدل الذي يقتضي الاخذ بالوضع الغالب بالنسبة لجميع الافراد.
السؤال الثاني:
أ-ضع الكلمة المناسبة في الجمل التالية؟
1-الغاية من القانون.......نفعية...
2-فكرة النظام العام والآداب العامة......نسبية....
3-يترتب على مخالفة التشريع الأدنى للتشريع أعلى منه......بطلانه أو عدم شرعيته....
ب-اذكري أسباب منح السلطة التنفيذية اصدار التشريع الفرعي؟
1-عدم معرفة السلطة التشريعية للتفاصيل الدقيقة لمتابعة تنفيذ ومراقبة أثار القوانين الصادرة منها وتعديلها عند الحاجة أثناء تطبيقها.
2-أنها أداة سريعة في يد السلطة التنفيذية لأجل مصالح أفراد المجتمع وضمان سير المرافق العامة وتقديم خدماتها وتحقيق أمنهم وصحتهم.
ج-من أنواع التشريع الدستور فاشرحيه بالتفصيل؟
هو " مجموعة من القواعد الأساسية والتي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وكذلك تحدد السلطات الثلاث فيها واختصاص كل سلكة والعلاقة فيما بينها وكذلك تحدد الحقوق والواجبات والحريات العامة لأفراد المجتمع".
بناء على ما سبق فان الدستور سوف يعتبر التشريع الاسمي (الأعلى) في الدولة بحيث لا يستطيع أي تشريع مخالفة أحكامه.
كذلك فان طرق اصدار الدستور تختلف من دولة لأخرى فقد يصدر بطريقة المنحة من رئيس الدولة أو عن طريق عقد بين رئيس الدولة والشعب أو عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة أوعن طريق التعيين أو عن طريق استفتاء شعبي.
كذلك فان طريقة تعديل الدستور سوف تختلف من دولة لأخرى وينص على ذلك في الدستور حيث يوجد الدستور المرن والذي يتم تعديله بنفس طريقة تعديل التشريع العادي وهناك الدستور الجامد وهو الذي يعدل بطريقة أشد أطول تعقيد من طريقة تعديل التشريع العادي ويتميز الدستور الجامد يتحقق فيه الاستقرار وذلك لأجل ضمان سير إدارة أمور الدولة واحترام قواعده من قبل أفراد المجتمع.
كذلك يترتب على كون التشريع الأساسي هو أقوى أنواع التشريع وجوب تقييد باقي أنواع التشريع الأدنى درجة بعدم مخالفة أحكامه وبناء على ذلك يوجد في بعض القوانين محكمة عليا تتولى الرقابة على دستورية القوانين حيث تقرر بطلان تشريع أو الامتناع عن تطبيقه في حالة مخالفته أحكام التشريع الأساسي.
في النظام السعودي فمن ناحية قانونية يعتبر النظام الأساسي للحكم الصادر عام 1412 ونظام هيئة البيعة الصادر عام 1427 ونظام مجلس الوزراء الصادر عام 1414 ونظام مجلس الشورى الصادر عام 1412 تشريعات دستورية بسبب أنها تتناول موضوعات لها طبيعة دستورية.
السؤال الثالث:
أ-من معايير التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة المعيار اللفظي فاشرحيه بالتفصيل؟
يقوم هذا المعيار على أساس النظر الى دلالة صياغة عبارة القاعدة القانونية بحيث تكون القاعدة امرة في حالة تم استخدام عبارة تدل على طبيعتها ومثال ذلك لا يجوز أو يقع باطل أو يحظر أو يمنع أو يعاقب وغيرها من العبارات التي تعني لزوم حكم القاعدة دون الخروج عن حكمها.
كذلك تكون القاعدة مكملة في حالة تم استخدام عبارة تسمح للأشخاص بالعدول عن حكمها ومثال ذلك يجوز أو يباح أو ما لم يتفق على غير ذلك أو لم يقض بخلاف ذلك.
لكن يلاحظ وجود عيب لهذا المعيار وهو أن بعض القواعد القانونية قد تأتي خالية من تحديد واضح وصريح بحيث يجب البحث عن معيار أخر.
الإجابة النموذجية للاختبار الفصلي الثاني لمقرر مبادى القانون للفصل الأول لعام 1439.
السؤال الأول:
أ-من وظائف العرف أنه يكمل التشريع فاشرحي ذلك بالتفصيل؟
يكون ذلك في حالة قيام القاضي بالاستعانة بقاعدة عرفية عند عدم وجود نص قانوني يطبق على النزاع المعروض أمامه.
يلاحظ أن العرف يقوم بسد نقص التشريعي حيث يقوم القاضي بحل النزاع المعروض عليه عن طريق العرف.
يلاحظ أن العرف يقوم بوظيفة المكملة بسبب عدم قدرة التشريع على الإحاطة بجميع تفاصيل العلاقات التي تحكم المجتمع وما قد يظهر من مستجدات.
مثال ذلك ما جرى عليه العمل في مصر من اعتبار أثاث منزل الزوجية ملك خالص للزوجة على أساس ما جرت عليه العادة من قيام الزوجة بتأثيث منزل الزوجية عند الزواج.
ب-عرفي المصطلحات القانونية التالية؟
1-الفقه/ مجموعة الآراء التي يطرحها شراح القانون في مؤلفاتهم وما يقوم به العلماء المختصون والمهتمون بالدراسات القانونية في أبحاثهم ومصنفاتهم من تأصيل وشرح لاستنباط أحكام القانون وما يقومون به من تحليل وتعليق على نصوص القوانين والاحكام القضائية.
2-مبدأ الاثر المباشر للقانون/ ان القانون الجديد سوف يطبق بشكل مباشر على جميع مراحل الحياة القانونية منذ تطبيقه من حيث تكوينها وأثارها وانتهائها.
السؤال الثاني:
أ-أكملي الفراغات التالية؟
1-الإلغاء الذي يتم بدون نص صريح هو.... الضمني........
2-الاستثناء على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون هو.... القوة القاهرة..........
3-يقوم النطاق المكاني لتطبيق القانون على مبدأين هما.... اقليمية القوانين وشخصية القوانين ...
4-بعض الفقه القانوني يري وجود استثناء ثالث على مبدأ عدم رجعية القوانين على الماضي وهو.... القانون التفسيري......
ب-لتطبيق مبدأ عدم رجعية القوانين اعتبارات فما هي؟
1-المنطق القانوني ينظر الى القانون خطاب تكليفي لأفراد المجتمع يحتوي على أمر باتباع عمل معين أو النهي عن القيام بعمل معين لا يمكن أن يكون هذا الخطاب الى الافراد المجتمع الا في المستقبل.
2-اعتبار العدالة وخاصة ما يتعلق بالقانون الجنائي والتي تجرم أفعال معينة حيث أن الأصل في الانسان البراءة وأن الأصل في الأشياء الاباحة فلا يقبل من حيث العدالة أن نطالب الافراد بالخضوع لقانون لم يعلموا به مسبقا.
3-أنه يحقق ضمانه لحقوق الافراد ويدعم الاستقرار الاجتماعي بسبب ما يعطيه من طمأنينة وثقة في المعاملات بين الأشخاص.
ج-ماهي استثناءات امتداد تطبيق قانون الدولة خارج اقليميها؟
1-امتداد مجال تطبيق قانون الدولة ليشمل مباني سفاراتها وممثلياتها الموجودة في الدول الأخرى.
2-الجرائم التي تقع من مواطنين أو أجانب في الخارج ولكن جزء أو كل الجريمة يتم في إقليم الدولة وذلك في حالات محددة.
كذلك في حالة تعلق بعض الجرائم بكيان الدولة وتخل بأمنها أو بعملتها أو أورقها الرسمية والسبب هو خطورة هذه الجرائم وكذلك عدم مساسها بأمن الدولة التي وقعت فيها.
كذلك في حالة قيام مواطن الدولة من ارتكاب جريمة في الخارج وعاد الى دولته وكان معاقب عليها ما قام به والسبب هو عدم افلات مرتكب هذه الجرائم من العقاب.
3-مجال تطبيق قواعد القانون الخاص والمتعلقة بالأحوال الشخصية يميل الرأي الغالب الى خضوع موضوعات الزواج والطلاق والميراث والنفقة والحضانة الى قانون الدولة التي يتبعها الشخص بصرف النظر عن مكان وجوده.
السؤال الثالث:
أ-بيني مدى صحة أو عدم صحة العبارات التالية مع التعليل في كلا الحالتين؟
1-حكم القاضي يعتبر ملزم لقاضي أخر في الشريعة الإسلامية؟
خاطئة/ أحكام القضاء في الشريعة الإسلامية لا تعتبر مصدر من مصادر التشريع حيث لا يعتبر حكم القاضي ملزم لقاضي أخر أو حتى لنفس القاضي في دعوى أخرى.
2-التفسير الفقهي ملزم للسلطة التشريعية؟
خاطئة/ التفسير الفقهي ليس ملزم وانما استأنس به والسبب أن الفقه يعتبر مصدر احتياطي للقانون.
ب-قارني بين التفسير التشريعي والتفسير القضائي من حيث التعريف ومن حيث الجهة المختصة بإصداره ومن حيث الزاميته؟
التفسير التشريعي هو " التفسير الصادر من السلطة التشريعية بهدف توضيح معني قانون سابق" ولذلك فانه سوف يكون مكمل للقانون المراد تفسيره.
مصدره/ السلطة التشريعية.
يعتبر ملزم.
التفسير القضائي هو " تفسير يقوم به القضاة أثناء نظر إحدى الدعاوي المعروضة عليه" كذلك يعتبر وسيلة يصل بها القاضي لحل للدعوى وكذلك أنه مرتبط بالتطبيق العملي ويجعله متأثر بالظروف المحيطة بالدعوى.
مصدره/ السلطة القضائية.
يعتبر غير ملزم.
