فرضية مكريجر... وسعودة الوظائف

كثيرا ما نسمع ونقرأ عن أهمية الاستثمار في العنصر البشرى ودورها في عملية الإسراع بسعوده الوظائف. وفى الجانب الأخر كثيرا ما يتم ترديد مقولة عدم كفاءة مؤهلات، قدرات، خبرات، وسلوكيات العمالة الوطنية. ومما دعاني للكتابة في هذا الموضوع عدم وضوح بعض مفاهيم الادارة بصفة عامة و إدارة الموارد البشرية بصفة خاصة لبعض أصحاب الأعمال، حيث تشكل النظريات الإدارية إطار لممارسات وسلوكيات القيادات الإدارية لمنظمات الأعمال. وتمثل اتجاهات واعتقادات رجال الأعمال نحو العمالة الوطنية عاملا مهما لإنجاح عملية توطين الوظائف وإعطائها الدعم المعنوي الذي تستحقه .

          ولمحاولة التعرف على اتجاه و أدراك رجال الأعمال نحو العمالة الوطنية، لنرجع لكتاب ألفة دوجلاس مكريجر (1960)، ويعد كتاب مكريجر قاعدة فلسفية هامة لوجهة نظر الادارة الحديثة والتي تركز على أهمية العنصر البشرى. فقد أوضح الكاتب وبشكل جلى بأن معتقدات وتوقعات أصحاب العمل تؤثر بشكل كبير على ممارستهم لعملهم كما تؤثر كذلك على أسلوب إدارة الموارد البشرية.

          السؤال الذي نود طرحة ما العلاقة بين نظرية مكر يجر وعملية سعوده الوظائف. لقد قدم مكر يجر مجموعتين متناقضتين من الافتراضات تتعلق بالعنصر البشرى.

الفرضية الأولى

          وتمثل في وجهة  نظري المتواضعة اعتقادات واتجاهات معظم قطاع رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية نحو العمالة المواطنة. حيث تقوم فلسفة بعض منظمات الأعمال على أساس أن القوى العاملة الوطنية تتميز بصفات سلبية لا تؤهلها للعمل أو حتى الالتحاق بوظائف فى منظمات قطاع الاعمال. وقد شكلت تلك الفلسفة أهم العقبات الجوهرية للاستفادة من إدارة الموارد البشرية ومن ثم عدم فاعلية السعودة في السنوات الماضية. ويطلق على تلك الفرضية " فرضية X "، وتنظر فرضية X للعنصر البشرى على أساس أنة كسول، لا يحب العمل، غير منتج، يحتاج للتهديد والعقاب لاداء العمل، يفضل أن يتم توجيهة، لايحب تحمل المسئولية، ويجب مراقبتة عندما يؤدى عملة.

          وقد تم برمجة العقل الذهني لبعض رجال الأعمال على سلبية القوى العاملة الوطنية،  بحيث تقوم اعتقاد تهم على الأسس التالية:

1.     

أن توظيف أو استقطاب القوى العاملة الوطنية سبب في عدم كفاءة المنظمة وقد يؤدى لتقليل الأرباح أو الخسارة.

2.     

أن بيئة وطبيعة العمل في القطاع الخاص لاتتلائم مع قدرات وسلوكيات الفرد السعودي.

3.  

أن مؤهلات وقدرات وخبرات القوى العاملة الوطنية لا تتناسب مع احتياجات القطاع الخاص ومن ثما لا تؤهلها للعمل فى منظمات القطاع الخاص.  

وفى حقيقة الآمر عندما نتحدث عن افتراضات فأننا  نتحدث عن ملاحظات وتجارب شخصية لبعض رجال الأعمال نحو القوى العاملة الوطنية، أي أنها لا تقوم على أساس علمى وينقصها الدقة والموضوعية، ولكن مع الآسف تم تعميم تلك الافتراضات السلبية على القوى العاملة الوطنية دون أدنى حق. وقد تحمل المجتمع السعودي بصفة عامة والقوى العاملة الوطنية بصفة خاصة أزر  نتائج تلك الافتراضات الخاطئة على مدى السنوات الماضية. وبالطبع أنتقل عدوى تلك الافتراضات لمختلف المنظمات الكبيرة، المتوسطة، والصغيرة، وكأنها أثبتت لما يدعى مجالا للشك أن القوى العاملة الوطنية تمثل عالة على المنشأة التى  تعمل بها وتلك تهمة خطير جدا.         آمل أن لا تشكل تلك الافتراضات السلبية والمبنية كما ذكرنا سابقا على تجارب شخصية في الماضي على توجه منظمات قطاع الأعمال في المستقبل. فالمستقبل أن شاء الله مشرق ويدعونا للاهتمام بالعنصر البشرى ، خصوصا وأن سياسات واتجاهات الدولة المستقبلية يدور محورها حول الاهتمام بالعنصر البشرى.

لذا أعتقد أننا في حاجة ماسة ليس فقط لتغيير سلوكيات واتجاهات القوى العاملة الوطنية نحو مفهوم العمل، ولكننا بحاجة ماسة أيضا لتغيير سلوكيات واتجاهات رجال الأعمال نحو العنصر البشرى بصفة عامة والقوى العاملة الوطنية بصفة خاصة. بصورة أكثر وضوحا لنقل أن بعض رجال الأعمال بحاجة للتعرف على المفاهيم والنظريات الإدارية الحديثة والتي من الممكن أن تغير من ممارستهم وأسلوب إدارتهم لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين.السؤال الذى يطرح نفسة كيف يمكن تغيير تلك الافتراضات؟