تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
User Image

وجدان سعد الحيد

Lecturer

أستاذ القانون التجاري- متخصصة بقانون الشركات والبنوك والأسواق المالية

كلية الحقوق والعلوم السياسية
كلية الحقوق والعلوم السياسية، مبنى7، الدور الثاني، مكتب 26
صفحة

نماذج اختبارات مع إجاباتها النموذجية

 
 
 

  1. القانون التجاري قبل أن ينفرد كقانون مستقل كان تحت مظلة أي من القوانين؟ وماهي الأسباب برأيك التي أدت إلى انفراده واستقلاله عنه - مع الشرح والتعليق بأسلوبك القانوني - ؟

 
القانون التجاري كان يندرج تحت القانون المدني والذي يعرف بأبو القوانين وهو القانون الأعم والأشمل، ولكن ولضرورة الحال اقتضى وضع قانون مستقل وخاص بالتجارة والتجار وتنظيم أوضاعهم في قواعد محددة تيسر سرعة إبرام الصفقات التجارية وتدعم الائتمان وتقوي ضماناته.
من أهم هذه الأسباب التي أدت إلى ضرورة وجود قانون تجاري مستقل هي:

  1. السرعة : أهم سبب لوجود قانون مستقل يُعنى بالتجارة والتجار وأمورهم هو السرعة، الذي تتميز به معاملات التجار عموماً عن غيرها من الأفراد حيث يقتضي ذلك السرعة في إبرام الصفقات حيث أن الهدف الأساسي للتاجر هو تحقيق المكاسب وهذا مرتبط بالوقت حيث أن تلك الصفقات تتأثر أسعارها بالتأرجح والتذبذب بين الحين والاخر.

            من هنا كانت الحاجة إلى وضع قواعد تتميز بالمرونة تتفق وطبيعة النشاط الذي يمارسه، مقارنة بقواعد
            القانون المدني سواء فيما يتعلق بإبرام التصرفات القانونية وإثباتها وحل ما قد ينشأ عنها من خلافات أو
            فيما يتعلق بتداول الحقوق التجارية، لذا كان من بين أهم القواعد التجارية والتي تتميز عن قواعد
            القانون المدني حرية الإثبات في المعاملات التجارية أي أنه يجوز إثبات التصرفات القانونية بكافة
           الطرق سواء كان ذلك بالكتابة أو شهادة الشهود أو القرائن أو الدفاتر التجارية أو المراسلات أو الفواتير،
           حتى أنه  درج بين قضاة ديوان المظالم الأخذ والاعتراف بالمراسلات الالكترونية من بريد الكتروني
            ونحوه.
            و من مظاهر هذه السرعة وجود التحكيم التجاري ولجوء التجار إليه في كثير من الأحيان لما يتميز به
            من  سرعة  مقارنة بالقضاء التجاري.
            لكن ليس معنى ذلك أن القانون التجاري خالٍ من الشكلية فالشركات التجارية على اختلاف أنواعها
            والأوراق التجارية تخضع لقواعد شكلية خاصة، ومع ذلك فمتفق بين شراح القانون التجاري بان هذه
           الشكلية لا تعدو أن تكون إلا مظهراً من مظاهر التبسيط والسرعة التي يكفلها هذا القانون.
 

  1. الائتمان : يولي القانون التجاري أهمية كبيرةً، حيث يتمثل هذا الائتمان في منح المدين أجلاً للوفاء، فالتاجر غالباً ما يحتاج إلى فترة زمنية أي إلى أجل للوفاء وتنفيذ تعهداته، إذ هو كثيراً ما يقوم بشراء بضائع جديدة قبل أن يتمكن من قبض ثمن البضاعة المبيعة أو من تصريفها بكاملها، ومن هنا تأتي أهمية الائتمان في الحياة التجارية وبالتالي أهمية القانون التجاري.

 
وهكذا يتضح جلياً أن السرعة والائتمان هما أساس ومبرر وجود القانون التجاري وبالتالي استقلاله عن القانون المدني.
 

  1. باكتساب الشخص صفة (تاجر) ألقى النظام على عاتقة العديد من الالتزامات. عددي هذه الالتزامات مع ضرورة الإشارة إلى الأنظمة الصادرة بشأنها من المنظم السعودي التي تنظمها؟ و ما هو الهدف برأيك من فرضها على التاجر؟

 
يترتب على اكتساب الشخص صفة التاجر خضوعه لعدد من الالتزامات القانونية التي تهدف إلى تنظيم الحياة التجارية وتقوية الائتمان ودعم الثقة بين المتعاملين، حيث روعي عند سن هذه الالتزامات مصلحة التاجر نفسه ومصلحة الغير.  
 

  1. الالتزام بمسك الدفاتر التجارية.

ورد هذا الالتزام في نظام المحكمة التجارية الصادر سنة 1350هـ، ثم نظام الدفاتر التجارية الصادر سنة 1409هـ.
هدف هذا الالتزام يعود على التاجر وعلى الغير، فالتاجر يستطيع من هذا الدفاتر التجارية الرجوع إليها متى شاء إن كانت منتظمة لبيان مركزة المالي و ما بلغته تجارته ربحاً أو خسارة فهي بمثابة المرآة التي تبين حركة تجارته.
كذلك لها دور هام في الإثبات إذ يستطيع دائن التاجر التمسك بها، كما يستطيع التاجر نفسه في بعض الحالات الاستناد عليها.
كما تفيد من ناحية ضريبية مصلحة الزكاة والدخل متى اطمأنت إلى سلامتها وانتظامها، أن تعتمد عليها في تقدير الضريبة
وفي حالة الإفلاس تيسر الدفاتر المنتظمة مهمة السنديك الذي يتولى حصر ما للتاجر من حقوق و ما عليه من التزامات تمهيداً لتصفيتها، كما يستطيع التاجر في هذه الحالة التمسك بها كدليل على انتفاء التدليس والتقصير من جانبه للحصول على ميزة الصلح الواقي من الإفلاس.
 

  1. القيد في السجل التجاري .

صدر نظام السجل التجاري الذي ينظم هذا القيد في عام 1416هـ.
يهدف هذا الالزام إلى تمكين الغير من التعرف على حقيقة مركز التاجر قبل التعامل معه، بالإضافة إلى الفائدة التي تعود على الدولة من حيث معرفة الوسط التجاري وإحصاء القائمين بالتجارة ومراقبة نشاطهم .
كذلك اعتبر نظام السجل التجاري البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضدة من تاريخ قيدها.

  1. القيد في الغرفة التجارية الصناعية.

صدر نظام الغرف التجارية والصناعية سنة 1400هـ.
حيث يهدف هذا الالتزام إلى أمور متعددة أهمها حصر ومناقشة مشاكل التجار والصناع تمهيداً لعرضها على الجهات الحكومية المختصة ، وإبلاغهم بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية.
 
 

 
   

 
 
 
 

  1. من هي الجهة المختصة بالفصل في النزاعات التجارية (نزاعات الشركات تحديداً) حسب نظام المحكمة التجارية ونظام الشركات؟ و ماذا عن الوضع حالياً؟ وهل هناك أي تغيير مستقبلاً؟

هيئة حسم المنازعات التجارية، وقد أُلغيت هذه الهيئة والمادة التي جاءت بتنظيمها وإنشائها  بموجب قرار مجلس الوزراء 241 وتاريخ 26/10/1407هـ والقاضي بإلغاء المادّة (232) من نظام الشركات الصادر سنة 1385هـ.
 نقل اختصّاصات هيئات حسم المُنازَعات التجاريّة المنصّوص عليها في النُظم والقرارات بما فيها المُنازعات المُتفرِّعَة عن تطبيق نظام الشركات وتوقيع العُقوبات المنصّوص عليها فيه اعتباراً من بدايّة السنة الماليّة 1408هـ، إلى ديوان المَظالِم (المحكمة الإدارية).
مستقبلاً سيتم بإذن الله إنشاء محاكم تجارية متخصصة بناءً على نظام المرافعات الشرعية الجديد الصادر 1435هـ.

  1. مصادر القانون التجاري أربعة. عدديها ترتيباً؟ مع الاكتفاء بشرح إحدى هذه المصادر.

للقانون التجاري أربعة مصادر وهي:

  1. الأنظمة التجارية.
  2. الشريعة العامة.
  3. العرف التجاري والعادات التجارية.
  4. القضاء والفقه.

 
- الأنظمة التجارية: هي المصدر الأول والأساسي للقانون التجاري السعودي بمعنى أنه يحتل المرتبة الأولى بين مصادر هذا القانون وعليه فإنه يتحتم على القاضي عندما يعرض عليه نزاع تجاري أن يبحث عن حل له في النصوص التجارية ولا يلجأ إلى غيره إلا إذا لم يجد نصاً تنظيمياً يحكم النزاع المعروض.
ويتمثل التنظيم التجاري في المملكة العربية السعودية بصفة أساسية في نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ والذي يعتبر بمثابة التقنين التجاري، ونظام الأوراق التجارية الصادر 1383هـ ، ونظام الشركات الصادر سنة 1385هـ، نظام السجل التجاري الصدار سنة 1416هـ ، نظام العلامات التجارية لسنة 1404هـ، نظام مكافحة الغش التجاري 1404هـ، نظام الوكالات التجارية لسنة 1383هـ، ونظام الغرفة التجارية والصناعية  1400هـ، نظام الدفاتر التجارية 1409هـ ،نظام الاستثمار الأجنبي 1421هـ، نظام الأسماء التجارية 1420هـ، نظام التحكيم 1433هـ وغيرها من الأنظمة.
 

 
   
  1. بين نظام الشركات السعودي أسباب انقضاء الشركات وفصلها في أسباب عامة وأخرى مبنية على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء . أذكري هذه الأسباب تعداداً ؟

 
أولاً: أسباب عامة لانقضاء الشركة.
 
- أسباب تلقائية بقوة القانون وهي :

  1. انقضاء المدة المحددة للشركة.
  2. تحقق الغرض الذي تأسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه.
  3. اجتماع الحصص أو الأسهم في يد شخص واحد.
  4. هلاك مال الشركة.

- أسباب إدارية وهي :

  1. اتفاق الشركاء على حل الشركة.
  2. الاندماج، وهو إما اندماج بطريق المزج أو بطريق الضم/الابتلاع .

- حل الشركة بقرار من ديوان المظالم.
 
ثانياً: أسباب انقضاء مبنية على الاعتبار الشخصي.
 
- وفاة أحد الشركاء.
- الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه.
- انسحاب أحد الشركاء.
 
 
 
 
 
                                                                              تمنياتي لكن بالتوفيق
                                                                         أ/ وجدان الحيد

نماذج من أسئلة الاختبارات السابقة

333 نظم مادة القانون الدولى العام (2) - للدكتور محمد صافي الخيش  

1-عرف الخليج وفقا لأحكام القانون الدولى العام ثم بين نظامه القانونى.

2-ما هى الشروط الواجب توافرها لتتمكن الدولة الساحلية من إيقاف المرور فى بحرها الإقليمى؟

3- ما هو النظام القانونى للسفن الأجنبية العامة و الخاصة فى البحر الإقليمى؟

4-اذكر بإيجاز حقوق الدولة الساحلية على منطقتها المجاورة.

5-اذكر معايير تحديد اتساع الجرف القارى وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

6-تكلم عن المنطة الاقتصادية الخالصة من حيث اتساعها وحقوق الدولة الساحلية عليها.

7-قارن بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار من حيث التشكيل والاختصاص.

8-ما هى خصائص الحكم الصادر عن محاكم التحكيم الدولية؟

9- ما هى حالات اختصاص الدولة الساحلية بالمحاكمة عن الجرائم التى ترتكب على متن السفن الخاصة الموجودة فى بحرها الإقليمى؟

10- إذا علمت أن الحافة القارية للدولة (أ) تقع على بعد 400 ميلا بحريا من خطوط الأساس، وأن اتساع البحر الإقليمى لهذه الدولة هو 12 ميلا بحريا، فما هو اتساع جرفها القارى؟

11 ما هى شروط إقامة الدولة الساحلية لجزر صناعية فى جرفها القارى؟

12- اشرح بالتفصيل موقف محكمة العدل الدولية من معبار الرابطة الحقيقية بين الدولة والسفينة التى تحمل جنسيتها؟

* المصدر: موقع دكتور المقرر محمد صافي الخيش